دسته‌بندی نشده

دانلود پایان نامه درباره نظریه فریبندگی­های جرم جک کاتز

کاتز[۱] با الهام از نظریه­ ماتزا، کتاب فریبندگی های جرم[۲](۱۹۸۸) را به رشته تحریر درآورد. وی معتقد بود که تبیین­های اثبات­گرایانه، بدلیل تأکید بر عوامل زمینه­ای جرم(همانند متغیرهای اقتصادی و اجتماعی) و روابط همبستگی، عملاً از توجه به جهان ذهنی بزهکاران (بویژه ذهنیت دوران نوجوانی) بازمانده است. لذا، به اعتقاد او تبیین­های اثبات­گرایانه کمک چندانی به فهم دلایل و انگیزه­های محرک در ارتکاب جرم نکرده است. کاتز بر ضرورت درک و شناخت پیش­زمینه ­های تجربه، عواطف و هیجان­های مؤثر در ارتکاب جرم تأکید نمود. او با بسط و توسعه روش­ قوم نگارانه اش، عملاً از این روش در مطالعه جرایمی همچون قتل، سرقت و دله­دزدی استفاده کرد(بیرن و مزراشمیت، ۲۰۱۱: ۱۴۸).

پایان نامه : بررسی جامعه ­­شناختی مهارت­های اجتماعی و ارتباطی مؤثر بر بازدارندگی رفتارهای پرخطر جوانان

کاتز مدعی است که متغیر آگاهی از فرآیند برچسب زنی( و به ویژه مفهوم شرمسارسازی[۳])، به خودی خود می تواند بخشی از محرک مورد نیاز برای درگیر شدن فرد در رفتارهای بزهکارانه یا مجرمانه باشد. در این خصوص، مسأله ی مورد نظر کاتز، ارتباط میان جرم و حالت­های هیجانی[۴] مجرمان است و دو متغیر زیر مورد توجه وی قرار می گیرد:

نخست، فریبندگی های جرم؛ و دوم، الزام هایی درونی[۵] که افراد هنگام درگیر شدن در انواع متفاوت پروژه های مجرمانه در خود احساس می کنند(وایت و هینز، ۱۳۹۰: ۲۰۰).

از نظر کاتز، در این حالت های هیجانی، جرم چهره ای هیجان انگیز و نشاط بخش به خود می گیرد. تا آنجا که خود را در قالب نوعی تعالی یافتن امور معمولی جلوه گر می سازد؛ یعنی فرصتی برای نوعی کندوکاو خلاقانه در جهان هایی عاطفی که در ورای جهان رفتارهای عقلانی و بهنجار وجود دارد. به باور وی، بخشی از هیجان جرم، دقیقاً در این خطرپذیری فرد نهفته است که می داند اگر دستگیر شود، شرمسار خواهد شد. این نکته بدین معناست که در نگاه کاتز، توفیق یافتن مجرم در اعمالی مانند دزدی از فروشگاه یا ربودن تفریحی یک خودرو، هم به معنای فرار از مجازات است و هم به معنای گریز او از احساس شرمساری ای است که در صورت دستگیری، بدان دچار خواهد شد(همان: ۲۰۰-۲۰۱).

پایان نامه : بررسی جامعه ­­شناختی مهارت­های اجتماعی و ارتباطی مؤثر بر بازدارندگی رفتارهای پرخطر جوانان

نقد: یکی از انتقادات به نظریه­ واکنش اجتماعی یا برچسب زنی، غفلت از تحلیل و تبیین علل بزهکاری های ابتدایی است. تأکید زیاد نظریه­ برچسب زنی بر انحراف ثانوی، موجب می شود بزهکاری های قدرتمندان و ثروتمندان که می توانند مانع انگ زدن دیگران به خود شوند، نادیده گرفته شود. انتقاد دیگر این است که نظریه­ برچسب زنی به ویژگی های فردی و اقتصادی و اجتماعی افراد نظیر سن، جنس و موقعیت اجتماعی افراد توجه نمی کند، در حالی افراد با ویژگی های فردی و اجتماعی متفاوت ممکن است واکنش های مختلفی به برچسب ها نشان دهند؛ برای مثال برچسب ها ممکن است یک مرد جوان را به بزهکاری تشویق نماید، اما یک زن بزرگسال را از دزدی بازدارد. همچنین، این فرض که انحراف اولیه با برچسب خوردن به انحراف ثانوی می انجامد، مورد انتقاد قرار گرفته است. در واقع، برچسب خوردن را به هیچ وجه نمی توان تنها علت انحرافات بعدی تلقی نمود. بسیاری از افراد به علل متعدد و بدون برچسب خوردن مرتکب انحراف می شوند و بسیاری از تحقیقات هم نشان داده است که بیشتر بزهکاران هیچ برچسب رسمی نخورده اند.

 

 

۳-۲-۴-۳- نظریه­ تضاد اجتماعی

 

نظریه­ های تضاد[۶] بر این مسأله تأکید دارند که ساختار اساسی اقتصادی و اجتماعی جامعه، رفتار افراد را شکل می­دهد نه فرآیندهای جامعه­پذیری یا گروه همالان یا الگوهای خرده­فرهنگی. تضادگراها در پی این هستند که جرم را در درون بافت­های اقتصادی و اجتماعی توضیح دهند و ارتباط بین طبقه­ی اجتماعی، جرم و کنترل اجتماعی را بیان کنند. نظریه­ های تضاد به جرم به عنوان پیامد مبارزه­ی اجتماعی نگاه می­ کنند و مدعی هستند که توزیع متفاوت قدرت در جوامع متکثر موجب می­شود که برخی از گروه­هایی که از سهم کافی از قدرت برخوردارند، بتوانند قوانین و مقرراتی را به نفع خودشان و به ضرر گروه­های رقیب تصویب کنند. در واقع، در چنین بستری بزهکاری شکل می­گیرد(سیگل، ۲۰۱۲: ۲۶۶-۲۶۸).

مطابق با دیدگاه تضاد، جامعه از گروه های دارای ارزش ها و علایق متضاد تشکیل شده است و دولت، نماینده­ی ارزش ها و علایق گروه هایی است که دارای بیشترین قدرت می­باشند. یکی از اندیشه های منظم اولیه در ارتباط با تضاد، نظریه­ مارکس در نیمه­ی دوم قرن نوزدهم می باشد و سپس در قرن بیستم با الهام از نظریه­ وی، افرادی مانند جورج ولد اقدام به نظریه­پردازی در حوزه­ جرم شناسی نمودند(براون و همکاران، ۲۰۱۳: ۳۸۲). در این بخش نظریه­ های مارکس، ولد، کوئینی، ترک، چمبلیس و سیدمن، هاگان مرور خواهند شد.

 

 

 

 

 

۳-۲-۴-۳-۱- نظریه­ تضاد کارل مارکس

 

بیشتر نظریه­ تضاد معاصر را می توان به نوشته های کارل مارکس[۷]، فیلسوف، اقتصاددان و جامعه شناس آلمانی مرتبط دانست. در حالی که مارکس و همکارش، فردریش انگلس[۸]، مباحث کمی در رابطه با مقوله­ی جرم مطرح کردند، قضایای نظری شان درباره­ی جامعه­ی سرمایه­داری و تاریخ تمدن انسانی منجر به شکل گیری مبنایی برای پیشرفت های بعدی نظریه های تضاد در جرم شناسی گردید(براون و همکاران، ۲۰۱۳: ۳۸۳).

از نظر مارکس، ساختارهای اقتصادی جامعه، همه­ی روابط انسانی را کنترل می­ کنند(سیگل، ۲۰۱۲: ۲۶۶). وی معتقد بود که شکل غالب همه­ی جوامع، شیوه­ی تولید[۹] بود که در آن، افراد کالاهای مادی را تولید می کنند. در واقع، شیوه­ی تولید زندگی مادی تعیین کننده­ ویژگی عام فرآیندهای اجتماعی، سیاسی و معنوی زندگی است. تأکید بر شیوه­ی تولید و ساختار اقتصادی باعث شد تا مارکس توجه زیادی به رابطه ی بین تولید کنندگان(کارگران) و صاحبان شیوه های تولید(سرمایه داران) داشته باشد. در جامعه­ی سرمایه داری، طبقه­ی بورژوا طبقه­ی حاکم و مالک ابزار تولید است و پرولتاریا تحت فشار است تا برای بورژوا کار کند. این تقسیم کار منجر به ازخود بیگانگی[۱۰] کارگران می شود. از خود بیگانگی پرولتاریا بدین معنی که از تولیدات نیروی کارشان بیگانه می شوند، نشان دهنده­ی توزیع نابرابر مالکیت و قدرت در جامعه می باشد. این توزیع نابرابر مالکیت و قدرت، مبنای تضاد طبقاتی اجتناب ناپذیر است که از نظر مارکس، ویژگی تمام تاریخ اجتماعی است(سیدمن[۱۱]، ۱۳۸۸).

اگرچه مارکس مجرمان و بزهکاران را قربانیان نظام سرمایه داری می داند که علیه روابط ظالمانه­ی موجود دست به انحراف می زنند، ولی هرگز رفتار انحرافی را تأیید نمی کند. از نظر وی، شرایط نامناسب اقتصادی و به ویژه فقر مادی، از عوامل اساسی جرم و بزهکاری است. در عین حال، بر این باور است که بیشتر رفتار انحرافی که به وسیله­ی طبقات پایین جامعه انجام می شود، به علت محدودیت هایی است که نظام سرمایه داری برای آن طبقات به وجود می­آورد. همچنین، برخی از رفتارهای جنایی که به طبقه­ی کارگر نسبت داده می شود، قضاوت­های ساختگی است که بنگاه های سرمایه داری به منظور تحت کنترل درآوردن مردم به این طبقه اعمال می کنند و این کنترل اجتماعی با سوگیری طبقاتی انجام می شود، زیرا قوانین کیفری رفتاری را به عنوان جرم و بزهکاری قلمداد می کند که بیشتر طبقات محروم جامعه درگیر این رفتارها هستند(احمدی، ۱۳۸۴: ۶۰-۶۱).

۳-۲-۴-۳-۲- نظریه­ تضاد گروهی جورج ولد

 

جورج ولد[۱۲] صورت بندی خود از نظریه­ تضاد گروهی[۱۳] را در سال ۱۹۵۸ مطرح نمود. مفهوم­پردازی وی ریشه در سنت کنش متقابل اجتماعی و نظریه های رفتار جمعی دارد. ولد، انسان­ها را شامل گروه هایی دانسته و جامعه نیز به عنوان مجموعه ای از گروه ها است که هرکدام دارای علایق خاص خود می باشد. یک گروه به این دلیل شکل می گیرد زیرا اعضایش دارای علایق و منافع مشترک و نیازهایی است که می توانند به بهترین شکل از طریق کنش جمعی به هم نزدیک شوند(براون و همکاران، ۲۰۱۳: ۳۸۴).

ولد معتقد است گروه ها زمانی با یکدیگر تضاد پیدا می کنند که منافع و اهداف شان باهم مخالف باشد. وقتی که این اتفاق رخ دهد، هر گروهی تمایل دارد تا از خودش دفاع کند(همان: ۳۸۴). از نظر ولد، قوانین توسط گروه هایی با گرایش های سیاسی که خواهان کمک دولت برای دفاع از حقوق شان و حمایت از منافع شان هستند، به وجود می آیند. اگر یک گروه به اندازه ی کافی مورد حمایت باشد، قانون با هدف محدود نمودن منافع برخی از افراد مخالف آن گروه وضع خواهد شد. هر مرحله از این فرآیند، از تصویب قانون گرفته تا پیگرد قانونی در هر پرونده، تا روابط بین زندانی و زندانبان، تا مأمور آزادی مشروط و شخص آزاد شده، نشانه ای تضاد در خود دارد. اعمال مجرمانه نتیجه­ی برخورد مستقیم بین نیروهای درگیر بر سر کنترل جامعه می باشد(سیگل، ۲۰۱۲: ۲۶۹).

وی تصریح می کند که تضاد بین گروه ها، وفاداری اعضای گروه به گروه مربوطه­ی خودشان را تقویت می کند. همچنین، توزیع قدرت یکی دیگر از عناصر نظریه­ تضاد گروهی است. ولد مدعی است کسانی که اکثریت های قانونی را تشکیل می دهند، بر روی قدرت پلیس کنترل داشته و سیاست هایی که تصمیم می گیرد چه کسی احتمالاً در انحراف و قانون شکنی درگیر می شود را تحت سلطه­ی خود دارند. یک بعد جذاب از نظریه­ ولد این مسأله می باشد که وی جرم و بزهکاری را به عنوان رفتار گروه اقلیت ملاحظه می کند. برای مثال، بزهکاری جوانان رفتار گروه اقلیت است که برای جهان بزرگسالان قدرتمند قابل پذیرش نمی­باشد. این نکته نشان دهنده­ی بسط باور اوست که رفتار انسانی از طریق رفتار گروهی مشخص شده به وسیله­ی تضاد سلطه پیدا کرده است(براون و همکاران، ۲۰۱۳: ۳۸۵؛ بیرن و مزراشمیت، ۲۰۱۱: ۱۹۱). به این ترتیب، ولد با پرداختن به جنبه های کشاکش و ستیز در جامعه اظهار می­ کند که نظم، تعادل و توازن اجتماعی حاصل همکاری نیست، بلکه محصول کشاکش ها و ستیزه هاست(احمدی، ۱۳۸۴: ۶۴).

 

۳-۲-۴-۳-۳- نظریه واقعیت اجتماعی جرم ریچارد کوئینی

 

ریچارد کوئینی[۱۴] در کتاب های واقعیت اجتماعی جرم[۱۵](۱۹۷۰) و نقد نظم قانونی[۱۶](۱۹۷۴) بیان می­ کند که در جامعه­ی معاصر، قانون جنایی منعکس کننده­ منافع کسانی است که قدرت را در اختیار دارند. در اینجا تضادی بین گروه های اجتماعی وجود دارد-ثروتمندان و فقرا- آن­هایی که قدرت را در اختیار دارند، قوانینی را به نفع خودشان تصویب می کنند(سیگل، ۲۰۱۲: ۲۷۰). وی استدلال می کند که قانون در جامعه­ی سرمایه داری دارای کارکرد مشروعیت­بخشی به سیستم و تسهیل کردن سلطه و استثمار می­باشد(فریدریش[۱۷]، ۲۰۰۹: ۲۱۲).

کوئینی بر این باور است که در جامعه­ی سرمایه­داری، دولت ابزاری است برای کنترل طبقه استثمار شده ای که به خدمت منافع طبقه حاکم سرمایه دار درآمده است(صدیق­سروستانی،۱۳۹۰: ۷۰). از نظر وی، سرمایه داری خاستگاه اصلی نابرابر های معطوف به رفتارهای انحرافی است و قدرتمندان و ثروتمندان، رفتار افراد و گروه هایی که منافع آنان را تهدید نمایند، مجرمانه تلقی می کنند(ستوده،۱۳۸۹: ۱۴۴-۱۴۵). او در کتابش با عنوان طبقه، دولت و جرم[۱۸](۱۹۷۷)، جرایم را به دو مقوله تفکیک می­نماید. مقوله اول؛ جرایم سلطه و سرکوب[۱۹] که به وسیله­ی سرمایه­داران برای حفظ طبقه خود در وضعیتی برتر انجام می­گیرد. جرایم یقه سفیدان، آلودگی محیط و بسیاری از جرایم سازمان یافته نمونه هایی از جرایم سلطه و سرکوب هستند.  و مقوله دوم؛ جرایم همسازی و مقاومت[۲۰] که عمدتاً توسط طبقه­ی کارگر برای بقای خود و مقابله با استثمار، در اشکالی چون، جرایم غارتگری با جهت گیری اقتصادی، سرقت از منزل، قتل، حملات جنسی و خرابکاری­های سیاسی انجام می­شوند. بدین ترتیب دنبال کردن منافع مشترک میان گروه­های اجتماعی سبب پیدایش ستیزه میان آن­ها و پدید آمدن انحرافات اجتماعی می­گردد(احمدی،۱۳۸۴: ۶۵-۶۶).

در واقع، کوئینی در مبحث احساس نامنی، از تضاد بین بخش­های مختلف جامعه صحبت می­ کند، بدین صورت که بخش­های متفاوت جامعه الگوهای رفتاری متفاوتی دارند و هنجارها را بر اساس جایگاه اجتماعی و فرهنگی خود می‌آموزند (ولد و همکاران،۱۳۸۰: ۳۲۵). او استدلال می­نماید که واژه جرم را می­توان هم به رویدادهای واقعی که افراد بطور شخصی آن را تجربه می­ کنند، اطلاق نمود و هم برای اشاره به دریافت­هایی که از میان­کنش­های اجتماعی خلق شده توسط رسانه­ها و صاحبان قدرت شکل می­گیرند، بکار برد(همان: ۳۲۵). بنابراین، ترس از جرم نیز در ارتباط با معنایی که واژه جرم می پذیرد در بین افراد معنا می‌یابد. کوئینی قانون و دولت را ابزاری در خدمت منافع سرمایه­داران می‌داند. در واقع، کنترل اجتماعی ابزار جلوگیری از هر نوع تهدیدی است که بر علیه نظام سرمایه­داری ­باشد(صدیق سروستانی،۱۳۹۰: ۶۹) و بنابراین افراد طبقات بالا در مقایسه با طبقات پایین از احساس امنیت بیشتری در جامعه برخوردارند. در این خصوص نکته مهم آن است که مفاهیمی از جرم که صاحبان آنها واجد قدرت هستند بی­اعتبار تلقی می­شوند و قدرتمندان برای مشروعیت بخشیدن به اقتدار خود سیاست­هایی درخصوص جرم را ترویج می‌کنند(ولد و همکاران،۱۳۸۰: ۳۲۵) که این امر سبب افزایش ترس از جرایمی اینچنینی در میان طبقات فاقد قدرت و آسیب‌پذیر می‌گردد.

 

 

۳-۲-۴-۳-۴- نظریه جرم و نظم قانونی آستین ترک

 

آستین ترک[۲۱] در کتاب مجرمیت و نظم قانونی[۲۲](۱۹۶۹)، تحلیل تضادی از جرم ارائه داد که بسیار شبیه به رویکرد برچسب زنی است(براون و همکاران، ۲۰۱۳: ۳۳۹). وی استدلال می کند که افراد مطابق با ارزش­های شان عمل می کنند و اغلب این ارزش ها درگیر تضاد می شوند. این وضعیت به ویژه زمانی اتفاق می­افتد که شهروندان با مأمورین عمومی مانند پلیس تعامل دارند. از نظر ترک، تعاملات پلیس-بزهکاران به شکل بالقوه وضعیت های متضاد باهم ایجاد می­ کند، زیرا بزهکاران ارزش های بزهکارانه را نشان می دهند، مانند تمایل به باهم بودن در بین اعضای دار و دسته ی بزهکاران، در حالی که پلیس قانون و اقتدار و منافع عمومی را نشان می دهد. ارزش های نمایش داده شده توسط پلیس دیگران را به عنوان افراد دردسرساز یا بزهکار قلمداد نموده(برچسب زده) و مجدداً این مسأله ممکن است برای بزهکاران نشان داده شود(شومیکر، ۲۰۰۹: ۲۹۸-۲۹۹).

ترک با تمرکز بر جهان پس از سرمایه­داری به مفهوم تضاد سیاسی در مقابل تضاد طبقاتی می ­پردازد(احمدی،۱۳۸۴: ۶۴). او با تمایز بین هنجارهای فرهنگی و اجتماعی آنها را به ترتیب با ارزش­ها و رفتارهای واقعی همبسته می­بیند. نظریه ی جرم­انگاری[۲۳] او اختلاف­های فرهنگی و اجتماعی مختلف بین مقام­های مسئول و فرمان­گزاران را مورد توجه قرار داده و تضاد حاصل از آن را در ارتباط با میزان محرومیت همبسته با مجرم شدن مشخص می­نماید(ولد و همکاران،۱۳۸۰: ۳۲۷-۳۲۵). ترک اشاره می­ کند که گروه­های قدرتمند، هنجارها و قوانین را برای همه­ی افراد جامعه وضع می­ کنند. بنابراین در تبیین انحرافات و آسیب­های اجتماعی باید تفاوت پایگاه‌ها و نقش گروه­های قدرتمند و رابطه فرمان­دادن و فرمان­بردن را مورد توجه قرار داد(احمدی،۱۳۸۴: ۶۴). او همچنین پنج عامل را در جرم­انگاری مؤثر می­شمارد. اول، همخوانی و تجانس هنجارهای فرهنگی و اجتماعی؛ دوم، سطح سازمانی سوژه ها و موضوعات؛ سوم، میزان اغوا و تحریف در تفسیر رفتارها؛ چهارم، قدرت افتراقی بین مأمورین و متخلفین؛ و پنجم، واقع گرایی جنبش های درون تضاد(براون و همکاران، ۲۰۱۳: ۳۳۹).

  1. ۱٫ Katz
  2. ۲٫ Seductions of Crime
  3. ۳٫ Shaming
  4. آدرس سایت برای متن کامل پایان نامه ها

  5. ۴٫ Emotional States
  6. ۵٫ Compulsions
  7. ۱٫ Conflict Theories
  8. ۱٫ Marx
  9. ۲٫ Engels
  10. ۳٫ Means of Production
  11. ۴٫ Alienation
  12. ۵٫ Seidman
  13. ۱٫ Vold
  14. ۲٫ Group Conflict
  15. ۱٫ Quinney
  16. ۲٫ The Social Reality of Crime
  17. ۳٫ Critique of the Legal Order
  18. ۴٫ Friedrichs
  19. ۵٫ Class, State and Crime
  20. ۶٫ Crimes of Domination and Repression
  21. ۷٫ Crimes of Accommodation and Resistance
  22. ۱٫ Turk
  23. ۲٫ Criminality and Legal Order
  24. ۳٫ Theory of Criminalization

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *