موماً راه استدلال های عقلی بسته است.
مثلا آنجا که دلیل قسامه و لوث به عنوان راه اثبات قتل مطرح می شود یا قصاص عضو زن تابع مقررات خاصی می شود یا … فقط می توان به ذکر روایات و نظریه های فقهی پرداخت. اصولا چنین قوانینی سیر تحول را به خود نمی بیند همان گونه که تطبیق مواد قانون ۱۳۷۰ با قانون ۱۳۶۱ بخوبی نشان می دهد که در اکثر قریب به اتفاق مواد مربوط به قصاص فقط شماره مواد عوض شده و محتوای آن هیچ تغییری نکرده است و دلیل این امر آن است که قانون گذار سعی می کند متن مواد را براساس نظر مشهور فقها تنظیم کند هر چند نظر مشهور با مقتضیات زمان حاضر سازگار نباشد و از سوی دیگر کسانی می توانند بر خلاف نظر مشهور قانون گذاری کنند یا در فناوری آن ها تغییر بدهند که مجتهد باشند اما نمایندگان مجلس از چنین خصوصیتی برخوردار نیستند و متاسفانه پیش نویس قانون نیز به نظر خبرگان نمی رسد و نتیجه ی آن همین می شود که در قوانین موضوعه ملاحظه می کنیم، البته این نکته را نیز باید متذکر شویم که قانون گذار نباید فهم و فتوای مجتهدی را عین حکم واقعی شرعی بداند بلکه فتوای یک مجتهد، استنباط او از منابع شرعی است و این استنباط قابل تغییر است. بنابراین نباید گمان شود آنچه یک فقیه بزرگ بیان کرده است غیر قابل خدشه و عین حکم خداست بلکه در جامعه ی امروزی آنچه ضروری می نماید آن است که مجتهدان گران قدر به سوی تحول احکام گام بر دارند و دلیل عقل که روزی بی اعتبار شمرده می شود و اکنون نیز توجه خاصی به آن نمی شود به عنوان پیامبر دروسی مورد توجه قرار گیرد تا احکام فقهی و مواد قانونی بر پایه ی استدلال های عقلی استوار گردد. مخصوصاً اینکه نظام حقوقی اسلام نیز در حال حاضر به عنوان یکی از نظام های بزرگ حقوقی جهان به مطرح است و اندیشمندان عرضی را نمی توان با تعبد قانع کرد. قصاص نیز از این قاعده مستثنی نیست و اینکه قتل کافر توسط مسلمان، مجازات ندارد یا قصاص مردی که زنی را کشته است با پرداخت نصف دیه مرد امکان دارد یا با پنجاه سوگند یک نفر می توان حکم به اعدام کرد یا زوجین حتی در قصاص و عفو ندارند یا اجرای قصاص با شمشیر باشد یا در موارد مشابه، احکام متفاوت جاری شود نیاز به توجیه عقلی دارد وگرنه موجب غربت و مهجور ماندن حقوق اسلام خواهد بود.
تدوین کنندگان مقررات جزایی اگرچه به تدریج تلاش و سعی در جهت بالندگی و رشد این مقرات داشته اند، لیکن به جهت پاره ای از علل در جهت رسیدن به این مقصود ناموفق بوده اند یکی از شرایط مهم برای مقرراتی که هم از نظر ماهوی و هم از نظر وری در وضعیت شایسته ای باشد استفاده کای از نظریات کارشناسان و بحث و مداقه مستمر درباره مقررات وضع شده می باشد. در این جا باید از رسالت مهم حقوق دانان و قضات در جهت اصلاح مقررات و دفع نواقص قانونی از طریق ارائه نظریات و نقد و بررسی مواد قانونی یاد شود تا بتوانیم برای رفع نارسایی ها و اشکالات مقررات قصاص تلاش بکنیم تا با ارائه نقد و بررسی مستمر قوانین زمینه تدوین هر چه بهتر و شایسته تر قوانین را به نحوی که شایسته نظام جمهوری اسلامی ایران باشد را فراهم آورد.
کلید واژگان: ۱- قصاص ۲- قصاص کیفری ۳- قتل ۴- نارسایی و ایرادات
ب: اهداف تحقیق
درخصوص ایرادات ماهوی و شکلی، قصاص نفس در قانون مجازات اسلامی، کار تحقیقاتی در قالب کتاب و مقاله بسیار کم انجام شده ولی این برای اولین بار است که پایان نامه ای با موضوع مذکور انجام می شود و به جهت نیاز جامعه و بررسی چهارچوب های حمایتی قانون مجازات اسلامی در قبال حوادث ناشی از آن که در جامعه ی امروزی فراوان است بیان نقاط قوت و ضعف آن و ضرورت انجام آن پیش از پیش احساس می شود.
مهمترین هدف نگارنده از تحقیق حاضر بررسی تدابیر حمایتی قانون گذار در قبال حوادث ناشی از قصاص می شود پس بنابراین بنظر می رسد که این تحقیق می تواند در تحلیل سیاست های کیفری قانون گذار و نمایاندن نقاط قوت و ضعف آن برای دست اندرکاران حوزه های مربوط کاربرد داشته باشد.
ج: پرسش تحقیق
۱- مهمترین نارسایی ماهوی کتاب قصاص نفس کدام است؟
۲- مهمترین نارسایی شکلی مقررات قصاص نفس کدام است؟
هـ: پاسخ سوال ها
به پرسش های مطرح شده در این قسمت دو جواب ارائه دهید.
۱- نارسائی های ماهوی کتاب قصاص نفس شامل: ۱- نارسایی ماهوی ناشی از نحوه عملکرد تقنینی ۲- نارسایی ماهوی ناشی از فقد قانون.
۲- مهمترین نارسائی های شکلی کتاب قصاص نفس عبارت است عدم تقسیم بندی صحیح مقررات، عدم تطبیق عناوین فصول و مواد ذیل آن و عدم تفکیک مقررات مشترک قصاص نفس و مقررات قصاص عضو می باشد.
و: سازماندهی تحقیق
این تحقیق از دو فصل تنظیم شده است فصل نخست به مفاهیم و تحولات تاریخی و تفنینی و نارسایی های شکلی قصاص نفس پرداخته است و دارای سه مبحث است که مبحث اول شامل واژه شناسی است که دارای دو گفتار است در گفتار اول مفاهیم لغوی و اصطلاحی قصاص و در گفتار دوم به مفهوم نارسایی شکلی و ماهوی پرداخته است.
مبحث دوم شامل تحولات تاریخی قصاص است که شامل دو گفتار است ،گفتار اول تحولات ناظر در کیفر قصاص در ادوار تاریخی است و گفتار دوم آن تحولات تقنینی ناظز بر کیفر قصاص است. که به تحولات تقنینی قبل و بعد از انقلاب اسلامی پرداخته است.
مبحث سوم شامل نارسایی های شکلی است که دارای سه گفتار است، گفتار نخست عدم تفکیک مقررات ماهوی از مقررات شکلی قصاص نفس را مورد ارزیابی قرار می دهد و در گفتار دوم، عدم تفکیک قواعد عام و خاص قصاص نفس، بیان می گردد. و در گفتار سوم عدم انطباق عناوین فصول و مواد قانونی مربوطه بیان می گردد.
فصل دوم ، نارسایی های ماهوی ناظر بر مقررات قصاص نفس است که خود شامل سه مبحث است. مبحث نخست آن نارسایی های برآمده از اجمال و یا ابهام مواد قانونی است که دارای سه گفتار است .که در این سه گفتار به ترتیب ،ابهام در ماهیت و کیفر قتل ناشی از اشتباه در شخصیت، ابهام در جایگاه و کیف ممسک در قتل، ابهام در ماهیت و کیفر قتل در حالت خواب بیان شده است. و مبحث دوم نارسایی های برآمده از عدم توجه به معیار نظم عمومی است که در دو گفتار بیان می شود. در گفتار اول نقد و تحلیل سیاست کیفری ایران در قبال اشتباه در شخص و شخصیت، و در گفتار دوم نقد و تحلیل سیاست کیفری ایران در قبال اکراه در قتل بیان می گردد.
و مبحث سوم نارسایی های برآمده از فقذ قانون در مقررات کتاب قصاص نفس است که در دو گفتار بیان شده است گفتار نخست فقد قانون در رابطه با حالات مختلف اولیا دم در قصاص و گفتار دوم فقد قانون در زمینه حالات مختلف اکراه در قتل بیان می گردد.
و سر انجام این تحقیق با ارائه نتیجه گیری و پیشنهاد ها به اتمام رسیده است.

فصل نخست
” مفاهیم، تحولات تاریخی و در درآمدی بر نارسایی های شکلی مقررات قصاص نفس”
یکی از موضوعات مهم هر تحقیق مربوط به مفاهیم اصلی آن می شود و مفاهیم اصلی هر تحقیق قلمرو موضوعی آن را مشخص می کند به همین جهت در این تحقیق مفاهیم اصلی آن در مورد قصاص می باشد .
مبحث نخست: واژه شناسی
قصاص واژه ایست عربی در مصدر فعل (قاصّ )۱ به معنای انتقام گرفتن .
گفتار نخست: مفهوم لغوی و اصطلاحی قصاص
الف) مفهوم لغوی قصاص
– قصاص بر وزن ( فعال) است به کسر حرف اول از ( قص اثره) یعنی او را تعقیب کرد. در ماده ۱۴ قانون مجازات هم قصاص را تعریف شده است ( قصاص، کیفری است که جانی به آن محکوم می شود و باید با جنایت او برابر باشد) این تعریف از جهات مختلفی، دارای اشکال است اولاً: عبارت ( کیفری است که جانی به آن محکوم می شود) عبارتی نیست که معنای قصاص را بیان کند زیرا جانی ممکن است به بقیه مجازات ها نیز محکوم می شود و این اختصاص به قصاص ندارد ثانیاً کلمه ی (جانی) در عرف حقوق جزا، واژه ی مناسبی نیست و باید واژه ی مناسب تری همچون (مجرم) به جای آن قرار گیرد ثالثاً اینکه مجازات باید برابر باشد و این یکی از شرایط قصاص است بنابراین مناسب نیست که در تعریف چیزی یکی از شرایط آن بیان شود.
قصاص در لغت، اسم مصدر از ریشه ” قصَّ یقصُّ” به معنای پی گیری نمودن اثر چیزی است. در ” لسان العرب” چنین می خوانیم.
“قصصت الشی و اذا تتبعت اثر. شیئا بعد شی.”۲ قصاص نمودن چیزی، یعنی بتدریج دنبال اثر آن رفتن و از همین ریشه در قرآن کریم آمده است: قالت لاخته قصیه: مادر موسی به خواهرش گفت: دنبال موسی برو. و همچنین : “فار تدّا علی آثارهما قصصاً:” جست و جو کنان ردپای خود را گرفتند و برگشتند. خلیل در کتاب ( العین ) در معنای قصاص آورده است:
قصاص در اصطلاح فقها، پیگیری نمودن اثر جنایت و ضرب و جرح را می گویند ؛ به گونه ای که قصاص کنند. عیناً همان جنایت وارده را به جانی وارد نماید.
ب) مفهوم اصطلاحی قصاص:
معنای اصطلاحی قصاص۳ نیز به معنای لغوی آن نزدیک است یعنی ولی دم یا مجنی علیه از مجرم تبعیت می کند و همان کاری را که انجام داده است نسبت به او انجام می دهد یعنی اگر مجرم مرتکب قتل شده است او را بکشند و اگر عضوی را قطع کرده است همان عضوش قطع می شود اگر جراحتی وارد کرده است همان جراحت به او وارد خواهد شد و تساوی در مجازات که در ذیل ماده ۱۴ بیان شده است نیز جزو معنای قصاص می شود اما این تساوی به معنای تساوی در اصل قصاص است یعنی چون قاتل مرتکب قتل شده است پس مجازات قتل بر او اجرا می شود اما تساوی کیفیت قصاص رعایت نشده است و قصاص در اصطلاح فقها، پی گیری نمودن اثر جنایت و ضرب و جرح را گویند به گونه ای که قصاص کننده عیناً همان جنایت وارده را به جانی وارد نماید در صفحه ی پیش در مفهوم لغوی قصاص، این گونه می گوید: مراد از قصاص در اینجا کتاب (القصاص) پی گیری نمودن اثر جنایت است به گونه ای که قصاص کنند عین عمل جانی را نسبت به او انجام می دهد این معنای اصطلاحی، اخص از معنای لغوی است گرچه در معنای لغوی نیز بعضی از لغت شناسان همین معنای قصاص در جراحات و حقوق را ذکر نموده اند در مفهوم اصطلاحی قصاص دو نکته وجود دارد که توجه بدان لازم است: اول آنکه در قصاص باید به میزان همان جنایت وارد شده به مجنی علیه، بر جانی وارد شود نه بیش تر بنابراین، اگر در جامعه ای مردم پس از یک جنایت یا ضرب و جرح، به خون ریزی و کشتار دسته جمعی دست بزنند و از جانی یا قبیله او انتقام بگیرند قصاص نیست. دوم اگر استیفای اثر جنایت یا ضرب و جرح، به پرداخت دیه یا منجر شود یا اصولاً در یک جامعه یا مکتب ، پی جویی جنایت تا اخذ دیه یا عفو جایز باشد، این نوع دنبال نمودن اثر جنایت را اصطلاحاً قصاص می گویند هر چند از نظر لغوی ممکن است آن را لا قصاص نامید.
گفتار دوم: نارسایی شکلی و ماهوی
نارسایی شکلی عبارت است از وجود اشکالاتی در قانون که باعث ایجاد اختلال در نظم منطقی قانون و عدم هماهنگی

Leave a Comment