پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته حقوق

موضوع پایان نامه:

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را در شماره بندی انتهای صفحه بخوانید              

مسائل حقوقی اتباع بیگانه

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده درج نمی گردد

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :

چکیده:

نوشتار حاضر که از نظر خوانندگان محترم می گذرد با عنوان Aبررسی حقوق مالی اتباع بیگانه در حقوق داخلی ایران و کنوانسیون های بین المللی می باشد. انگیزه اصلی از انتخاب این موضوع و مطالعۀ آن این می باشد که بدانیم اتباع بیگانه طبق قانون ایران و کنوانسیون های بین المللی و عهدنامه هایی که بین دولتها مستقر می گردد چه حقوقي دارند؟! همانطور که مطالعه خواهد گردید، بطور کلی، يكي از اين حقوق ، حقوق مالی می باشد که شامل حق تملك اموال غير منقول، اشتغال، معاملات منقول و غیرمنقول، تقسیم ترکه، اخذ تأمین و… می باشد. در کنار آن اتباع بیگانه دارای حقوق دیگری نیز هستند مانند حقوق عمومی، سیاسی و مسائل مربوط به احوال شخصیه آنان. در رویه کلی بین المللی در این ارتباط ، بیگانگان محدودیتهایی هستند و از حقوق کامل برخوردار نیستند. کشور ایران نیز طبق قانون که گاهی موارد مصرحه حاکی از آن می باشد، حقوق خاصی را برای بیگانگان در نظر گرفته و آن هم تحت شرایط خاصی که در این نوشتار بناست این حقوق را بشناسیم و شرایط آن را مطالعه نماییم.در قانون داخلی ایران ماده 961 ق.م. به اظهار حقوق اتباع بیگانه پرداخته می باشد که موارد مصرح قانون ما به شمار می رود و در ماده 962 ضمن تکرار قاعده تعارض قوانین منعکس در دو ماده 6 و 7 ق.م مصوب 1307 به تعیین قاده ای جدید در کنار آن قاعده درمورد معاملات مبادرت شده می باشد و طبق آن ممکن می باشد حق تمتع بیگانه در ایارن در زمینه ای معین منوط به احراز شرایطی خاص مانند رفتار متقابل شده باشد.

آن چیز که در این نوشتار مهم می باشد شناسایی حقوق مالی اتباع بیگانه می باشد. اینکه چگونه و بر چه مبنایی بایستی این حقوق را برای بیگانگان قائل شویم و شرایط برخورداری بیگانگان از آنها چگونه می باشد. اگر بیگانه ای در ایران و یا در هر کشور دیگر مثلاً معامله ای انجام می دهد، قواعد و احکام آن تابع چه قوانینی می باشد؟ و یا اگر بیگانه ای در ایران و یا در کشور دیگری فوت کند ترکۀ وی چگونه و بر چه مبنایی تقسیم می گردد. شرایط کار و اشتغال بیگانگان چگونه می باشد؟ شرایط استملاک اموال غیرمنقول توسط بیگانگان چگونه می باشد و سایر حقوق و مسائل مالی آنان چگونه تشریح می گردد؟در صورت تعارض قوانین بین کشور متبوع و کشور محل اقامت اتباع بیگانه تکلیف چیست؟

در نوشتار حاضر به اظهار حقوق مالی اتباع بیگانه در حقوق داخلی ایران و کنوانسیون های بین المللی، در دوفصل می پردازیم. می خواهیم بدانیم که اتباع بیگانه در حقوق داخلی و بین الملل چه کسانی هستند و چه حقوقی دارند؟ علی الخصوص حقوق مالی آنها چگونه می باشد و شرایط برخورداری آنها از این حقوق چیست؟ و هر کدام از اینها را در حقوق داخلی ایران و کنوانسیون های بین المللی مطالعه نماییم تا در نهایت به نتایجی دست یابیم که ما را در فهم بهتر مسائل روابط بین دولتها یاری می دهد. بناست، در فصل اول به اظهار کلیاتی در ارتباط را شناخت تبعه بیگانه و سابقه تاریخی آن و حقوق کلی آنها که اعم از حقوق عمومی، خصوصی و سیاسی می باشد بپردازیم و در فصل دوم به مطالعه حقوق مالی اتباع بیگانه خواهیم پرداخت. اینکه بیگانگان چه حقوق مالی ای دارند و شرایط آنها در برخورداری از این حقوق به چه صورت می باشد؟ در پایان به نتایجی دست یافته ایم که به آن ها تصریح خواهیم نمود و پیشنهاداتی ارائه خواهیم نمود.

مقدمه:

در دوران کنونی قوۀ قانونگذاری هر کشور، گذشته از وضع قاعده های حاکم بر روابط حقوقی اتباع آن کشور با یکدیگر و یا دولت، تنظیم قاعده های حاکم بر روابط با اتباع بیگانه را نیز در قلمرو خود از یک جهت حق و از جهت دیگر تکلیف خود می شمارد. قاعده هایی که بدین گونه از سوی قانونگذاران هر کشور درمورد بیگانگان وضع می گردند عام می باشند، به این معنی که شامل همۀ بیگانگان می گردند. در کنار این قاعده ها، قواعدی دیگر هم پیدا نمود می شوند که تنها شامل دسته ای از بیگانگان می باشند، مانند: قاعده هایی که آنها را دولتها در عهدنامه های میان خود، به نفع اتباع یکدیگر می پذیرند و اجرای آنها را متعهد می گردند. با وضع این قاعده ها دولت نشان می دهد برای بیگانگان در قلمرو خود قائل به شخصبت حقوقی بوده آنها را بهره مند از حقوق می شناسد. این ترتیب از حیث نظم داخلی مفید و با مقتضیات نظم بین المللی سازگان و با ماده 6 اعلامیه جهانی حقوق بشر به این عبارت:« هرکس حق دارد شخصیت حقوقی او در همه جا محترم شمرده گردد»، متناسب می باشد. با این وصف دولتها ناگزیر نیستند حقوق بیگانگان را برابر حقوق اتباع خود قرار دهند. اگر مقایسه ای اجمالی میان حقوق اتباع و بیگانگان در کشورهای گوناگون صورت گیرد دیده می گردد اگر حقوق این دو دسته افراد در مواردی یکسان می باشد در مواردی دیگر متفاوت و حقوق بیگانگان از حقوق اتباع محدوتر می باشد؛ حتی در مواردی آنان به لحاظ بیگانه بودن از بعضی حقوق محروم اند. در ایران مقررات قانون گوناگون درمورد وضعیت بیگانگان موجود می باشد. این مقررات بر دو گونه اند: یک دسته مقرراتی می باشند که در آنها شرایط آمدن بیگانه به ایران و اقامت و کار او در این سرزمین و خروج او از کشور تعیین گردیده اند. این مقررات از مقررات اداری می باشد و هر بیگانه ای در ایران بایستی وضعیت خود را با آن تطبیق دهد. دسته ای دیگر قاعده هایی می باشند که در آنها حقوق بیگانگان در ایران تعیین گردیده می باشد. اولویت مقررات دسته اول بر دسته دوم در آن می باشد که شرط بهره گیری بیگانه از بعضی حقوق در ایران بسته به انطباق وضع او با مقررات اداری یاد شده می باشد، مانند آنکه شرط استفادۀ بیگانه از حق کار در ایرن آن می باشد که وی روادید ورود، پروانه اقامت و پروانه کار از مراجع ذیربط ایرانی گرفته باشد.

روابط حقوقی اشخاص بیگانه در ایران دارای صور گوناگون و در سطوح مختلف می باشد. برجسته ترین این ارتباط ها را روابط آنان با دولت تشکیل می دهد. این قسم ارتباط ها دارای جنبه اداری و رسمی؛ یعنی ارتباط هایی که بر اثر مراجعه بیگانه به مراجع صالح دولتی ایران برای گرفتن انواع اجازه نامه های لازم برای خود، مانند روادید ورود به ایران و پروانه کار در ایران شکل می گیرند و منتهی به صدور پروانه برای آنها می گردد. نوع دیگر، روابط آنان با افراد و اشخاص حقوق خصوصی یعنی روابطی می باشد در زمینه حقوق خصوصی مانند انواع معاملات یا حقوق راجع به احوال شخصی و سرانجام روابط آنان در زمینه حقوق عمومی مانند حق مراجعۀ آنان به دادگاههای ایران برای احقاق حقوق خود یا دفاع از دعوایی که علیه آنان مطرح گردیده می باشد.

بیگانگان در خصوص حقوق مالی از شرایط خاصی برخوردارند. در حقوق ایران برای معاملات و اشتغال آنها شرایط کاملاً دوستانه ای فراهم می باشد علاوه بر آن نیز دارای محدودیتهایی نیز می باشد که در حقوق بین الملل نیز این نوع شرایط کاملاً طبیعی و عادی می باشد و هر کشوری طبق مقررات داخلی و همچنین عهدنامه های دوجانبه و چندجانبه ای که با دول دیگر مستقر می کند حقوق مالی بیگانگان را می پذیرد و اِعمال می کند.

درمورد استملاک اتباع بیگانه در ایران به این ترتیب اقدام می گردد که پيشگيري از نفوذ اتباع بيگانه در قلمرو كشور و كنترل توسعه  فعاليتهاي اقتصادي آنان ازحيث خريد اموال غيرمنقول و تجربه تلخ كاپيتولاسيون ،منشاء وضع قوانينی در اين خصوص گرديده می باشد كه قانون راجع به اموال غيرمنقول اتباع خارجه مصوب خرداد1310 ،آيين نامه استملاك اتباع خارجه مصوب 1327،تصويب نامه راجع به استملاك اتباع بيگانه مصوب مهر 1342 و آيين نامه اجرايي اين مصوبه ازجمله مقررات مربوط به اين موضوع هستند. همچنین اتباع خارجه به موجب عهدنامه هاي مصوب بين دولتها مي توانند داراي حق استملاك شوند. و اما در خصوص اتباع دولتي كه با ايرانيان عهدنامه اي ندارند و قصد تملك املاك غير مزروعي را دارند مشروط بر اينكه: فاقد پيشينه كيفري بوده وتملك آنها مغاير و منافي با نظم عمومي و قانون و عهدنامه هاي دولت ايران نباشد و اقامت دايمي در ايران داشته باشندو قصد سرمايه گذاري در اموال غير منقول نداشته باشند و قصد آنها صرفاً سكونت يا كسب باشد،به شرط رفتار متقابل دول متبوع آنها با اتباع ايراني مي توانند املاك غير مزروعي را با رعايت شرايط ذكر شده تملك نمايند. در قوانین راجع به استملاک اتباع بیگانه، به بیگانه اجازه تملک نامحدود داده نشده و تصریح شده که مقصود از مالکیت بایستی برای محل سکونت، صنعت ویا محل کسب باشد و همچنین از آنجا که بیگانه فقط به همان مقصود ممکن می باشد اموال غیر منقولی در ایران تملک نماید تقاضا کننده خارجی تعهد می نماید که هرگاه بخواهد محل اقامت همیشگی خود را به خارج از ایران انتقال دهد بایستی ملک مورد تقاضای استملاک را حداکثر تا 6 ماه از تاریخ خروج از ایران به یکی از اتباع ایران یا خارجیانی که طبق مقررات اجازه استملاک تحصیل نموده اند، انتقال دهد و الا اداره ثبت مربوطه با اجازه اداره کل ثبت ملک را از طریق مزایده بفروش رسانیده و وجه آن را پس کسر هزینه ها و عوارض قانونی به مالک خواهد پرداخت. البته تملك املاك مزروعي و توابع آن نظير قنوات ، چشمه سارها ، باغات ، مراتع و امثال آن براي اتباع بيگانه بطوركلي ممنوع می باشد ، همچنين هر ايراني كه بر اثر ازدواج تابعيت خارجي را تحصيل كرده می باشد حق تملك اموال غيرمتقول را كه موجب سلطه اقتصادي خارجي گردد ندارد.(تبصره 2 ماده 987 ق .م )

در سال 1342،بمنظور پیشرفت جهانگردی به موجب یک تصویب نامه جایگزین قانون مقرر گردید اجازه تملك اموال غيرمنقول (اماكن مسكوني و تجاري) به اشخاصي كه به مقصود سياحت و زيارت به ايران مسافرتهاي منظم در سنوات متوالي و متعدد دارند براي محل سكونت با انجام تشريفاتي با تصويب هيأت دولت ممكن می باشد مشروط به اينكه ثمن معاملات مذكور را از محل ارزي كه بوسيله يكي از بانكهاي مجاز به كشور انتقال يافته باشد استیفاء كند. تقاضاي استملاك براي اماكن محل سفارتخانه وكنسولگريها و موسسات وابسته به  سفارت، از مجراي سياسي امكانپذير می باشد و شرايط آن رفتار متقابل و موافقت هيأت وزيران می باشد.

همچنین دربارۀ اهلیت بیگانگان درمورد اعمال حقوقی آنها در ایران نیز ماده 962 قانون مدنی از نوآوریهای قانونگذار ایران در کلیات جلد اول قانونی مدنی نسبت به مقدمه جلد اول می باشد. طبق آن A تشخیص اهیلت هر کس برای معامله کردن بر حسب قانون دولت متبوع او خواهد بود. مع ذلک اگر یک نفر تبعۀ خارجه در ایران اقدام حقوقی انجام دهد در صورتی که مطابق قانون دولت متبوع خود برای انجام آن اقدام واجد اهلیت نبوده و یا اهلیت ناقصی داشته می باشد، آن شخص برای انجام آن اقدام واجد اهلیت محسوب خواهد گردید در صورتی که قطع نظر از تابعیت خارجی او مطابق قانون ایران نیز بتوان او را برای انجام آن اقدام دارای اهلیت تشخیص داد. حکم اخیر نسبت به اعمال حقوق که کربوط به حقوق خانوادگی و یا حقوق ارثی و یا مربوط به نقل و انتقال اموال غیرمنقول واقع در خارج ایران می باشد شامل نخواهد بود.

در جمع آوری مطالب از منابع متنوعی بهره گیری نمودیم. اگرچه کاستی ها فراوان می باشد اما دشواری جمع آوری مطالب از کتب مختلف و جستجوهای زیاد بر اساتید گرانقدر پوشیده نیست. باشد که با نظر لطف به این نوشتار نگریسته گردد.

الف) اظهار موضوع

در حقوق داخلی ایران و حقوق بین الملل و خصوصاً کنوانسیون های بین المللی و عهود ایجاد شده بین دولتها مسائل حقوقی اتباع بیگانه مطرح شده و به گونه گسترده مورد مطالعه قرار گرفته می باشد، حقوق مالی اتباع بیگانه یکی از این حقوق می باشد که از جایگاه مهمی در حقوق بین المللی برخوردار می باشد. در این نوشتار به این سوال پاسخ می دهیم که شناسایی حقوق مالی اتباع بیگانه، جایگاه، اهمیت و تأثیر آنها در روابط بین دولتها در قوانین داخلی ایران و کنوانسیون های بین المللی چگونه می باشد؟

ب) سوابق پژوهش

در این زمینه کتابهایی با این عنوان تألیف نیافته و در کتابهای حقوق بین الملل خصوصی به این موضوع پرداخته شده می باشد و در بحث حقوق خصوصی اتباع بیگانه اشاراتی کوتاه اما مفید شده می باشد. مقالاتی که در این باره جمع آوری شده نیز به مطالعه موردی حقوق اتباع بیگانه پرداخته اند.

ج) سوالات پژوهش

در این نوشتار به این سوالات پاسخ داده خواهد گردید:

1ـ تبعه بیگانه کیست و از چه حقوقی برخوردار می باشد؟

2ـ حقوق مالی تبعه بیگانه طبق قانون ایران و کنوانسیون های بین المللی چیست؟

3ـ شرایط برخورداری اتباع بیگانه از حقوق مالی در حقوق ایران و صحنه بین المللی چیست؟

4- آیا در قوانین ایران اهلیت تمتع افراد بیگانه دارای همان آثار حقوقی اتباع ایرانی می باشد؟ در سایر کشورها هم در صورت تعارض بین رفتار دولتها درخصوص اتباع دیگر کشورها آیا رفتار متقابل از دیدگاه حقوق بین الملل خصوصی جایز می باشد؟

5- در صورت تعارض قوانین بین کشور متبوع و کشور محل اقامت اتباع بیگانه قانون کدام کشور حاکم بر قضیه می باشد؟

6- آیا رعایت مفاد کنوانسیون های بین المللی درخصوص حقوق اتباع بیگانه پس از عضویت در صورت مغایرت با قوانین داخلی و شرع به موعد اجرا درخواهد آمد؟

***ممکن می باشد هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود اما در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل و با فرمت ورد موجود می باشد***

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

زیرا فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به گونه نمونه)

اما در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

 با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود می باشد

تعداد صفحه : 158

قیمت : چهارده هزار و هفتصد تومان

 

***

—-

پشتیبانی سایت :        ———-        serderehi@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید                     

***  ***