نیز جهل به قانون گاه رافع مسئولیت کیفری دانسته شده است. از جمله جهل به حرمت جرایم مستوجب حد، مثل زنا، شُرب خَمر و سرقت؛ موجب سقوط حد می‌شود.۳۰ زیرا در این موارد، مرتکب قصد نقض قانون را نداشته است و شُبهه باعث سقوط حد می‌گردد.۳۱
از سوی دیگر، اشتباه نسبت به موضوع، هرگاه منتهی به نفی عنصر روانی در مجرم شود. در همه‌ی نظام‌های حقوقی، رافع مسئولیت کیفری دانسته شده است. مثل اینکه رباینده یا تخریب کننده‌ی مالِ متعلق به دیگری آن را از آن خود پنداشته و یا شخص تیراندازی انسان زنده‌ای را جسد یا حیوان پنداشته و به او تیز زده باشد.۳۲
الف: تبیین مفهوم اشتباه در شخصیت
اشتباه در شخصیت ممکن است در دو صورت مختلف واقع شود. یک صورت وقتی است که جانی با قصد جنایت بر شخصی محترم و پس از اقدام علیه وی متوجه خطای خود می گردد و صورت دیگری هنگامی است که بدون قصد مجرمانه و به تصور آنکه فعل وی مشروع و قانونی است شخص محترمی را به جای دیگری به قتل می رساند.
۱) اشتباه در شخصیت با عدم قصد مجرمانه:
چنانچه اشاره شد در مواردی ممکن است جانی به تصور آنکه مجنی علیه، به موجب قانون استحقاق مرگ یا کمتر از آن را دارد، مرتکب قتل یا صدمه بر وی شود که در این صورت بدون تردید جنایت ارتکابی موجب قصاص نخواهد بود. زیرا شبهه ی مذکور متوجه یکی از اجزای اصلی جنایت عمدی بوده و با توجه به فقدان عناصر لازم در تحقق رکن معنوی و عدم مجرمانه بودن اندیشه ی مرتکب، به رقم وجود قصد فعل و قصد نتیجه ، عمد جانی را متزلزل می سازد. بنابراین اگر با اعتقاد به اینکه شخص مورد نظر ، فرزند وی را کشته است او را قصاصاً به قتل برساند و بعداً معلوم گردد که شخصی دیگر قاتل فرزند اوست ، جنایت وی عمدی نخواهد بود. همچنین است اگر به تصور آنکه طرف مهدورالدم است با غذای مسموم موجب جنایت بر وی گردد قتل عمد نبوده و قصاص ثابت نمی گردد.۳۳
تبصره (۲) ماده (۲۹۵) قانون مجازات اسلامی در این باره مقرر می دارد:
” در صورتی که شخصی کسی را به اعتقاد قصاص یا به اعتقاد مهدورالدم بودن بکشد و این امر به دادگاه ثابت شود و بعداً معلوم گردد که مجنی علیه مورد قصاص و یا مهدورالدم نبوده است، قتل به منزله ی خطاء شبیه عمد است.” بنابراین قانون گذار اشتباه در امراز هویت شخص مجنی علیه را به عنوان عاملی در دفع قصاص شمرده، جنایت را در حکم شبیه عمد قلمداد کرده است و این در صورتی است که جانی ” اعتقاد خلاف واقع” خود را مبنی بر مهدورالدم بودن مجنی علیه در دادگاه اثبات نماید.
۲) اشتباه در هویت با وجود قصد مجرمانه:
گاه جانی با تفکر مجرمانه و به قصد جنایت بر انسانی محترم شخص بیگناه دیگری را اشتباهاً به تصور آنکه فرد مورد نظر اوست هدف قرار داده مرتکب جنایت بر وی می شود. در این صورت درباره حدود و ماهیت ضمان جانی اختلاف شده است.
منشاء اختلاف آراء و نظریات، آن است که اگر اشتباه مذکور را متوجه یکی از عناصر جنایت عمدی بدانیم، قصاص منتفی خواهد بود و اگر آن را از اوصاف فرعی جنایت قلمداد کنیم، شبهه ی موجود مانع تحقق عمد و ثبوت قصاص نمی گردد.
گروهی بر این باورند که تعیین هویت و اوصاف شخصیتی مجنی علیه از اجزاء رکن روانی جنایات عمدی نبوده و کافی است جانی هدف خود را با (اشاره) تعیین نماید. قائلین به این رأی اشتباه قاتل در شناسایی شخصیت مقتول را مانع ثبوت عمد و اجرای قصاص ندانسته و نظر خود را چنین تقویت کرده اند که گمان و تصور قاتل صدق عرفی قتل عمد را رفع نمی کند. زیرا چنانچه گفتیم اعتبار خصوصیت در ضمن قصد، هیچ حد خلیتی در تحقق عمد ندارد، مانند اینکه قاتل می داند که مقتول فرزند زید است، اما گمان می کند زید تاجر است، در حالی که زید دانشمند است.۳۴
به موجب این رأی، قصد اوصاف شخصیتی مجنی علیه در عمد معتبر نبوده و در تمامی مواردی که قصد قتل انسانی عملاً وجود داشته باشد، هر چند آن قصد به شخص معین تعلق گیرد و شخص دیگری که مقصود و مورد هدف نبوده کشته شده باشد، قتل عمد خواهد بود. زیرا بالاخره نفس محترمه ای بی جهت و بی گناه کشته شده است.۳۵ و مانند آن است که کسی بخواهد شراب انگور بخورد و در اثر اشتباه در مصداق دستش به سوی شراب خرما دراز شود و شیشه را سر بکشد، این خطای در مصداق حد شرعی را ساقط نمی گرداند، بنابراین خطا و اشتباه مصداقی در قتل و غیر آن عمد است.۳۶
برخی از ائمه اهل سنت نیز اشتباه در شخصیت را مانع تحقق عمد نشمرده اند، چنانچه مالک و گروهی از حَنابله این رأی را پذیرفته اند.۳۷
با این وجود برخی از حقوقدانان بدون تأکید بر ضرورت تعیین اوصاف شخصیتی مجنی علیه اشتباه جانی را در دفع قصاص موثر شمرده اند. زیرا چنانچه به وسیله ی وی واقع شده است حقیقتاً مقصود جانی نبوده است.
به عبارت دیگر چگونه ممکن است پدر و مادری که در غیر موضع دفاع به قصد کشتن سارق، اشتباهاً فرزند خود را در تاریکی شب به قتل می رسانند، در جنایت بر فرزند خویش عامد دانست؟
بنابراین اگر جانی به دلیل تاریکی یا وجود پرده و حجاب به تصور آنکه مجنی علیه همان شخص مورد نظر است طعام مسموم نزد وی گذاشته او را بکشد، جنایت عمدی نبوده و فقط ضامن دیه ی آن خواهد بود.۳۸ چنانکه شافعی و ابوحنیفه از فقهای اهل سنت نیز این رأی را پذیرفته اند.۳۹
اگرچه قانون گذار به موجب منطوق بند الف ماده ۲۰۶ قانون مجازات اسلامی، تعیین فیزیکی و بالاشاره مجنی علیه را در تحقق عمد کافی دانسته۴۰ و از این رو باید، با وجود قصد فعل واقع شده بر شخص معین و قصد قتل وی جنایت را عمدی شمرده اما شبهه ی حاصل از اشتباه مصداقی و نیز ضرورت احتیاط در دماء موجب تردید در نبوت قصاص می گردد.
در پرسش که از مرحوم آیت ا… العظمی گلپایگانی (ره) شده آمده است: “شخصی به قصد کشتن فرد معینی و با استفاده از تاریکی شب به درب اتاق محل کار او رفته و درب را می کوبد و شخصی که از اتاق بیرون می آید به توّهم اینکه همان شخص مورد نظر است با ضرب چند گلوله می کشد بعداً معلوم می شود مقتول فرد دیگری بوده است، آیا این قتل عمد یا شبه عمد محسوب می شود؟ در پاسخ آمده است: ” در فرض مثل، قتل عمد محسوب نمی شود.”
همچنین مقام رهبری در پاسخ به استفتاء مذکور چنین نظر داده اند:
” تطبیق عنوان قتل موجب قصاص بر این مورد خالی از اشکال نیست، بلکه بعید نیست عدم صدق قتل عمد، بنابراین اگر فصل خصومت با مصالحه ممکن باشد،متعین همین است واِلا باید از قاتل دیه ی قتل نفس گرفته شود.”
استفتائات مذکور مبنای رأی اصراری جلسه هیأت عمومی دیوان عالی کشور در تاریخ هفتم مهرماه “۱۳۷۱” واقع شده و به موجب آن اشتباه در هویت مجنی علیه، عامل دفع قصاص و ثبوت دیه بر عهده ی جانی قلمداد می گردد.
ب: دیدگاه‌های فقهی و حقوقی
در مورد اشتباه در شخصیت فقها قائل به تفکیک شده‌اند و در حالتی که جانی به تصور آن که مجنی‌علیه استحقاق قتل را دارد او را به قتل رسانده است. اکثراً آن را عمد تلقی نکرده‌اند.
برای مثال اگر جانی به اعتقاد به این که مجنی‌علیه فرزند وی را کشته او را از باب اجرای قصاص به قتل برساند، قطعاً عمدی نخواهد بود.
اما در حالی که شخص با قصد مجرمانه و قصد قتل به طرف شخص بی‌گناهی تیراندازی می‌کند به تصور آن که فرد مورد نظر او باشد و او را به قتل می‌رساند در مورد عمدی بودن یا نبودن اختلاف نظر وجود دارد. به طوری که برخی از فقها اعتقاد دارند قصد اوصاف شخصیتی مجنی‌‌علیه در تحقق عمد مدخلیت نداشته و در تمامی مواردی که قصد قتل انسانی عملاً وجود داشته است. هر چند که آن قصد به شخص معین تعلق داشته و شخص دیگری که مورد قصد نبود کشته شده است. قتل عمدی خواهد بود زیرا بالاخره نفس محترمه‌ای کشته شد، و مانند آن است که کسی نخواهد شراب انگور بخورد، در اثر اشتباه در مصداق دستش به سوی شراب خرما دراز شود این خطای در مصداق باعث آن نمی‌شود که حد شرعی ساقط گردد.۴۱
اما بین برخی دیگر از فقها شُبهه به وجود آمده است و نیز ضرورت احتیاط در دماء را از ادله خود برای غیر عمدی داشتن اشتباه در شخصیت با وجود قصد مجرمانه تلقی کرده‌اند، به طوری که حضرت آیت‌الله گلپایگانی در مواجه به این سئوال که “شخص به قصد کشتن فرد معینی و با استفاده از تاریکی شب به درب اتاق محل کار او رفته و درب را می‌کوبد و شخص را که از اتاق بیرون می‌آید به تصور آن که همان فرد مورد نظر است، با ضرب چند گلوله می‌کشد بعداً معلوم می‌شود که مقتول فرد دیگری بوده است. آیا این قتل عمد یا شبه عمد محسوب می‌شود؟
پاسخ می‌دهند: قتل عمد محسوب نمی‌شود.
همچنین مقام معظم رهبری نیز در پاسخ به همین سئوال می‌نویسد.
“تطبیق عنوان قتل موجب قصاص بر این مورد خالی از اشکال نمی‌باشد بلکه بعید نمی‌باشد. عدم صدق قتل عمدی، بنابراین اگر فصل خصومت با مصالحه ممکن شود متعین همین است و الا باید از قاتل دیه قتل نفس گرفته شود.
اگر بخواهیم تحلیل دقیقی از دیدگاه، حقوقدانان و رویه قضایی در این باره ارائه دهیم بایستی به تحولات بند الف ماده ۲۰۶ قانون مجازات اسلامی در طی قانونگذاری‌های پس از انقلاب اشاره نماییم توضیح بیشتر آنکه قید “معین” که اکنون در بند الف ماده ۲۰۶ قانون مجازات اسلامی وجود دارد، تا قبل از سال ۱۳۷۰ وجود نداشته و لذا اشتباه در شخص و اشتباه در شخصیت از منظر حقوقدانان و رویه‌ی قضایی محل اختلاف بوده به طوری که برخی از قضات اعتقاد به عمدی بودن و برخی اعتقاد به غیر عمدی بودن آن داشتند. لیکن پس از آمدن قید “معین” در بند الف ماده‌ی ۲۰۶ قانون مجازات اسلامی در سال ۱۳۷۰ دو اتفاق مهم در این راستا روی داد و آن عبارت از این بود که: یکی آنکه دیگر اشتباه در شخص عمدی نبوده و قانونگذار مراد خود را صریحاً با آوردن قید “معین” در این زمینه اعلام کرده است، و دیگر آنکه در زمینه‌ی اشتباه در هویت هنوز اتفاق نظری را در جامعه حقوقدانان و رویه قضایی مشاهده نمی‌کنیم. به طوری که برخی از حقوقدانان و قضات اعتقاد دارند که
منظور مُقنّن از قید “معین”، صرفاً معین “هدفی” بوده است و لذا چون در اشتباه در شخصیت جانی در هدف‌گیری دچار اشتباه نشد. بنابراین قتل ناشی از اشتباه در شخصیت عمدی بوده است و تا زمانی که بیان قانونی در این زمینه وجود دارد جواز قانونی برای رجوع به فتاوا میسر نمی‌باشد.۴۲
برخی دیگر از حقوقدانان در این زمینه اعتقاد دارند که مقصود از قید “معین” به کار رفته در بند الف ماده‌ی ۲۰۶ همانا “معین” هویتی بوده و چون در اشتباه در شخصیت، جانی به هویت مورد نظرش تیراندازی نکرده است. بنابراین قتل نمی‌تواند عمدی تلقی شود. مضافاً بر اینکه ضرورت احتیاط در دماء نیز قانون را به همین نتیجه می‌رساند.۴۳
گفتار دوم: ابهام در جایگاه و کیفر مُمسِک در قتل
یکی از موارد خاص معاونت در قتل، که فقها به آن اشاره کرده

Leave a Comment