اند، امساک یا نگهداشتن کسی برای قادر ساختن دیگری به کشتن او می باشد. مراد از نگه داشتن معنی عرفی آنست که شامل گرفتن با دست، پیچیدن با طناب، محبوس ساختن در اتاق و نظایر آن می شود. چون فقیهان امامیه مجازات فرد مُمسِک را به حبس ابد دانسته اند.۴۴ به نظر برخی حقوقدانان، همین مجازات در مورد مُمسِک ، به جای سه تا پانزده سال حبس که در ماده ۲۰۷ ” قانون مجازات اسلامی ” برای معاونت در قتل عمدی پیش بینی شده است، اجرا می شود زیرا، طبق تبصره ۲ ماده ۴۳ ” قانون مجازات اسلامی” ، ” در صورتی که برای معاونت جرمی مجازات خاصی در قانون یا شرع وجود داشته باشد همان مجازات اجرا خواهد شد.”۴۵
نگارنده ی حاضر با این تحلیل موافق نیست. وجود تفاوت فاحش در مجازات قابل اعمال برای مصادیق مختلف معاونت قابل توجیه نمی باشد و اطلاق ماده ۲۰۷ و تبصره ماده ۶۱۲ (در مورد معاونت در قتل عمدی که مباشر آن قصاص نشود) تمامی اشکال معاونت را در بر می گیرد. بدین ترتیب، نمی توان از تبصره ی ۲ ماده ی ۴۳ برای نادیده گرفتن مجازات های مقرر قانونی، به استناد وجود مجازات شرعی، استفاده کرد. این کار قطعاً خلاف اصل قانونی بودن مجازاتها، که در اصل ۳۶ ” قانون اساسی” جمهوری اسلامی ایران نیز مورد تأکید قرار گرفته است، می باشد. به عبارت دیگر، تبصره ۲ را باید با توجه به متن ماده ۴۳ ، که در زمان تصویب آن هنوز ماده ۷۲۶ ” قانون تعزیرات ” تصویب نشده بود که مجازات خاصی را برای معادن تعیین نماید، مورد مدّاقه قرار داد. ماده ۴۳ مذکور مجازاتی را برای معاون تعیین نکرده و تعزیر وی را بر عهده حاکم گذاشته است، ولی تبصره ۲ ماده این حق را از حاکم در مواردیکه نص خاصی در مورد میزان مجازات معاون جرم در قانون یا شرع وجود داشته باشد، سلب کرده است. از این تبصره به هیچ وجه الویت داشتن مجازات شرعی نسبت به مجازات قانونی استنباط نمی شود. بلکه با توجه به ذکر واژه ی ” قانون” قبل از کلمه ” شرع ” شاید بتوان لزوم رجوع اولیه به قانون پس از آن شرع را از آن استنباط کرد؛ بویژه آن که اصل ۱۶۷ ” قانون اساسی” مراجعه به منابع فقهی را تنها در موارد سکوت یا ابهام قانون تجویز نموده است.۴۶ بدین ترتیب باید بگوییم که ماده ۲۰۷ و تبصره ماده ۶۱۲ شامل همه ی مصادیق معاونت، از جمله مُمسِک و دیده بان ( یعنی کسی که مواظب اطراف است تا قاتل بتواند کار خود را به سهولت انجام دهد.)۴۷ می شود. هرچند که فقها برای معاونت به دو صورت اخیر مجازات های خاصی را تعیین کرده اند.۴۸
تبصره ی ۲ ماده ی ۴۳ قانون مجازات اسلامی اطلاق قسمت اخیر ماده ی ۲۰۷ را مقید ساخته در مواردی که شارع ترتیب خاصی برای مجازات برخی از اشکال معاونت پیش بینی کرده باشد، حکم ماده ی ۲۰۷ قانون مجازات اسلامی معمول نمی گردد. آنچه درباره ی حبس مُمسِک در شرع آمده از این قبیل است. در صورتیکه معاون مجنی علیه را نگهدارد تا قاتل به راحتی با اعمال خود او را به قتل برساند محکوم به حبس ابد می گردد.۴۹ این رأی که بر آن ادعای اجماع نیز شده است۵۰ مستند به مدارک روایی متعدد است.۵۱
مراد از ” نگه داشتن” حبس و امساک به معنای عرفی آن بوده و شامل هر فعلی است که مقتول به سبب آن مکان خروج از سلطه ی جانی را نیافته و قاتل به سهولت بتواند با کمک ممسک وی را به قتل برساند. مانند آنکه مجنی علیه را با دستهای خود بگیرد و یا با طناب به درختی ببندد. به نحوی که امکان فرار یا تخلص نیابد یا آنکه مجنی علیه را در اتاقی محبوس سازد تا قاتل مهیا شود.
بدیهی است، مُمسِک باید با آگاهی بر قصد قاتل، مجنی علیه را نگهدارد و اگر بدون قصد قتل اقدام به گرفتن یا حبس وی کرده باشد، محکوم به مجازات مذکور نخواهد بود. همچنین است اگر هیچ یک قصد قتل نداشته و اتفاقاً فعل جانی منجر به مرگ شده باشد قابل ذکر است در این نحو از معاونت نیز مانند دیگر صورتهای آن معاون باید نسبت به عدوانی و نا مشروع بودن قتل آگاهی داشته باشد، زیرا اگر معتقد به قانونی بودن اقدامات فاعل اصلی باشد به دلیل فقدان عناصر لازم در تحقق رکن روانی جرم معاونت، مسئولیتی نخواهد داشت.
الف: تبیین مفهوم مُمسِک
در کتاب “تحریرالوسیله” در مسئله‌ی ۳۳ حضرت امام خمینی(ره) می‌فرمایند:
“لو امسکه شخص و قتله آخر کان ثالث عیناً لهم، فالقود علی القاتل لا امسک، لکن الممسک یحبس ابداً حتی یموت فی الحبس”. و در فقه ممسک ظاهراً همان “حد” است.
اگر شخصی، شخص دیگری را نگه دارد و شخص ثالثی او را بکشد، آن نفری که شخص را نگه داشته به عنوان فرد ممسک است و او را ممسک می‌نامند. و برای او در قانون مجازات اسلامی مجازات شرعی آمده است.
ب: دیدگاه‌های فقهی و حقوقی
در مجازات شرعی معاونت در قتل عمدی با توجه به تبصره ۲ ماده‌ی ۴۳ قانون مجازات اسلامی : “در صورتی که برای معاونت جرمی مجازات خاص در قانون یا شرع وجود داشته باشد همان مجازات اجرا خواهد شد”، و این که برای بعضی مصادیق معاونت در قتل عمدی مجازات‌های شرعی وجود دارد: “اگر شخصی او را نگه دارد و دیگری او را بکشد و شخص سومی دیده‌بان آنها باشد قود بر قاتل است نه نگه دارنده‌ی او. لیکن نگه دارنده به زندان ابد می‌افتد تا در حبس بمیرد و میله‌ی داغ و مانند آن به چشمان دیده‌بان کشیده می‌شود”.۵۲ پرسش‌های متعددی در باب تحلیل تبصره در تعامل با صدر ماده‌ی ۴۳ و نیز تعامل مصادیق قانونی معاونت با مصادیق شرعی و نیز امکان عمل اعمال چنین مجازات‌هایی قابل طرح است.
که بگوییم در مورد قتل عمدی، معاونت علی‌الاصول به استناد ذیل ماده‌ی ۲۰۷ و تبصره ماده ۶۱۲ این قانون قابل مجازات است، مگر در مصادیق خاصی که در شرع به آنها تصریح شده است و از آن جمله است نگه داشتن مجنی‌علیه و دیده‌بانی که مجازات آنها به ترتیب حبس ابد و کشیدن میله داغ به چشمان است.
این تحلیل که ساده‌ترین آنهاست هر چند به اعتبار این که مستند آن قانون و شرع است می‌تواند حکم دادگاه را مصون از تعرض سازد ولی در هر حال، پرسش‌هایی را متبادر به ذهن می‌نماید و از آن جمله‌اند علّت تفاوت فاحش کمّی میان مجازات قانونی معاونت در قتل عمدی که حداقل آن یک سال است (تبصره ماده ۲۱۶ قانون مجازات اسلامی) با مجازات شرعی آن یعنی حبس دایم و یا تفاوت کیفی میان حبس کوتاه مدت قانونی با کشیدن میله‌ی داغ به چشمان معاون و بالاخره قابل تخفیف و تبدیل بودن حبس تعزیری با غیر قابل تخفیف و تبدیل بودن حبس دایم به عنوان حد.
صورت دوم، توجه دقیق‌تر به مفاد تبصره مذکور است. در این تحلیل، می‌توان گفت که مقنن در درجه‌ی نخست با وضع تبصره‌ی ۲ و تخصیص ماده‌ی ۴۳ قانون مجازات اسلامی، قصد تجدید اختیارات دادگاه را در خصوص انتخاب مجازات معاون داشته است. دوم اینکه نظر مُقنّن آن بوده که هر گاه نوبت به اعمال تبصره مذکور برسد تقدّم با مجازات‌های قانونی است و مُقنّن این نکته را با مقدم داشتن مجازات‌ قانونی بر مجازات‌های شرعی و به ویژه با درج واژه‌ی “یا” میان آنها مطرح نموده است:
“… مجازات‌ خاصی در قانون یا شرع وجود داشته باشد … “.
بنابراین با وجود مجازات‌های قانونی، دادگاه مجاز به استناد به مجازات‌های شرعی برای بعضی از مصادیق معاونت در قتل عمدی که حتی گاهی نقش آنها در کمک به قاتل ضعیف‌تر از موارد قانونی است نخواهد بود.
رأی دادگاه: در خصوص اتهام آقای بهمن “ع”، مقیم زندان مرکزی بندر عباس دایر بر معاونت در قتل عمدی مرحوم علی “ک”، با توجه به محتویات پرونده و وقایع مستحدثه به شرح تحقیقات انجام شده در مرجع انتظامی و در جلسات رسیدگی دادگاه و توضیحات منعکس در آراء سابق الصدور مبنی بر اینکه متهم موصوف به همراه شخصی به نام علیرضا “م”، فرزند غفّار، ۲۴ ساله که بعداً به جرم مباشرت در قتل مرحوم متوفی و نیز مشارکت در سرقت مقرون به آزار و اذیت و رانندگی بدون پروانه از سوی شعبه‌ی ویژه‌ی دادگاه عمومی بندر عباس به موجب دادنامه‌ی شماره‌ی ۴۹۶-۲۹/۳/۷۸ به قصاص نفس، ۷۴ ضربه شلاق و ۱۰ سال حبس تعزیری و یک میلیون ریال جزای نقدی محکومیت حاصل که با ابرام دادنامه‌ از سوی دیوانعالی کشور رأی قطعی و لازم‌الاجرا با مطالبه اولیاء دوم مجازات‌ قصاص به مرحله اجرا درآمد. در حرکتی غیر انسانی با کرایه نمودن اتومبیل مجنی‌علیه ظاهراً به قصد عزیمت به بابا غلام از توابع بندر عباس مشارالیه را به بیراهه‌ای هدایت و سپس با به قتل رساندن وی، اتومبیلش را به سرقت برده‌اند و با اثبات قتل و قصاص مباشر هر چند متهم حاضر نیز به موجب دادنامه مذکور با توجه به دلایل به دست آمده از جمله کشف جسد متوفی، گواهی پزشکی قانونی که در آن علت تامه مرگ پارگی عروق بزرگ گردن و خون‌ریزی شدید عنوان گردیده، اقاریر مباشر بزه معنونه به شرح منعکس در صورت‌جلسات تنظیمی در دادگاه و ایضاً اقاریر صریح متهم حاضر منعکس در صفحات ۵۱، ۵۴، ۷۷، ۹۵، ۱۰۳، ۱۰۴، ۱۰۵، ۲۸۳ ، ۲۸۴ و ۳۱۸ پرونده، بدین ترتیب که اظهار داشته:
“… وقتی به بیراهه رفتیم ماشین متوقف و من پشت گردن مقتول را گرفتم و به علیرضا گفتم که بیاید کمک کند وقتی او آمد درب ماشین را باز کرد یک چاقو به شکم مرحوم وارد کرد و دومی را در گلوی مقتول وارد کرد و سپس از ماشین خارج نمود، مدارک و کارت ماشین را برداشته و مدارک دیگر را به دریا انداخته، ماشین را شستشو و به قصد بندر انزلی به راه افتاد و …”.
و دیگر قرائن و امارات موجود در پرونده متهم از حیث معاونت در قتل عمد، به تحمل ۱۵ سال و شرکت در سرقت مقرون به آزار و اذیت، به ۱۰ سال و نیز ۷۴ ضربه شلاق تعزیری و پنج سال اقامت اجباری در شهرستان بوشهر محکوم گردید. اما به توجه به نقض آن بخش از دادنامه بدوی که دلالت بر محکومیت متهم به ۱۵ سال حبس به لحاظ ارتکاب معاونت در یک فقره قتل عمدی دارد به موجب دادنامه شماره ۳۰۷-۲۳/۴/۷۸ صادره از شعبه ۳۱ دیوانعالی کشور با این استدلال که کیفیت عمل متهم فعل ارتکابی را با مسئله ۳۳ از کتاب “تحریرالوسیله” حضرت امام خمینی(ره) که می‌فرمایند: “لو اَمسکه شخص و قتله آخر کان ثالث عیناً لهم، فالقود علی القاتل لا امسک، لکم الممسک یحبس ابداً حتی یموت فی الحبس” و اینکه در فقه از آن به ممسک که ظاهراً حد است تعبیر شده منطبق نمی‌نماید دادنامه بدوی نقض گردید. و این که پس از نقض و ارجاع به شعبه چهارم دادگاه عمومی بندر عباس شعبه مرجوع‌الیه نیز در دادنامه شماره ۱۲۳۶-۲۵/۷/۷۸ عمل مرتکب را از مصادیق معاونت موضوع ماده ۴۳ قانون مجازات اسلامی و منصرف از حکم فقهی آن دانسته و بدین ترتیب متهم موصوف را در بخش منقوض دادنامه هم عرض بدوی ضمن محرز دانستن ارتکاب بزه معاونت در قتل مشارالیه را به تحمل ۱۵ سال حبس و نیز پنج سال اقامت اجباری در شهرستان بوشهر محکوم نموده و دادنامه اخیر نیز موجب دادنامه شماره ۸-۱/۲/۷۹ شعبه ۳۱ دیوانعالی کشور نقض گردیده، علیهذا با

Leave a Comment