ا دوام یافت و پس از آن متناسب با تحولات سیاسی و اجتماعی واکنش در برابر این جرم صور متفاوتی یافت.
از نظر ماهوی این مجموعه قوانین یکی از شدیدترین مجموعه های قانونی است که در طول تاریخ تدوین شده است. از طرفی در این قانون، پدر دارای یک سلطه ی بی حد و مرز بر فرزندان خود بوده است به گونه ای که می توانست فرزند خود را زندانی کند یا بفروشد یا بکشد و تنها اگر سه مرتبه او را می فروخت از تحت سیطره پدر آزاد می شد از طرف دیگر، علی رغم این که قانون، تساوی عموم در برابر قانون را اعلام می کرد، لیکن مزاوجت خواص با عوام را جایز نمی دانست، زیرا عروسی خواص از جمله مراسم مذهبی بوده و عوام نمی توانستند در آن شرکت کنند، اما چند سال بعد عوام اجازه یافتند با خواص کفو باشند و مزاوجت نکنند.۱۴
ب: در ادیان یهود و مسیحیت:
یکی از ویژگی های حضرت عیسی (ع) -توجه و تاکید زیاد او بر جنبه های اخلاقی در زندگی فردی و اجتماعی بود. این ویژگی به ضمیمه آن چه در قصاص در انجیل امده موجب شده است و می توان عدم ورود حکم قصاص در مسیحیت را نتیجه گرفت یا نه ؟ در انجیل آمده است:
به تحقیق شنیده اید آنچه گفته شده است که دوست دار خویش خود را و دشمن دار دشمن خود را و من می گویم به شما که دوست دارید دشمنان خود را و نیکی کنید به هر که دشمنی کند با شما. هم چنین در جای دیگر می گوید:
شنیدیده اید که گفته شده است که چشم به عوض چشم و دندان به عوض دندان و من می گویم به شما که در عوض بدی، بدی نکنید، لیکن که دست زند به طرف راست روی تو، پس بگردان برای او طرف دیگر را و کسی که خواهد با تو دعوا نماید و بگیرد جامه تو را پس بگذار برای او ردای خود را و نیز می گوید:
جزا مدهید به بد تا جزا داده نشوید به بد … آنچه از این کلمات و مانند آن ها استفاده می شود چیزی جز ترغیب و تشویق به عفو و گذشت نیست و این منافاتی با وجود نظام کیفری در دین مسیحیت ندارد، همان گونه که در دین اسلام هم علی رغم وجود نظام کیفری، بخصوص قصاص، تاکید و تشویق به عفو شده و عفو و صبر از قصاص بهتر دانسته شده است علاوه بر این صرف نبودن حکم قصاص در انجیل موجود، دلیل عدم مشروعیت آن در مذهب مسیح نیست، زیرا این مذهب درواقع کامل کننده شریعت موسی است و نه ناسخ آن در این زمینه در انجیل آمده: گمان می کنید که من آمده ام که درهم بپاشم و برطرف کنم ناموس و شریعت پیغمبران را. نیامده ام برای از هم پاشیدن، بلکه آمده ام برای آنکه کامل کنم ناموس راه … یکی از شارحین انجیل در شرح این کلمات می گوید:
این سخن یسوع دلالت کند بر حقیقت تورات و شریعت موسی و منسوخ نبودن آن. پس بر نصارالازم آید به حکم انجیل که مخالفت شریعت موسی را جایز ندانند و مال آنکه در بسیاری از احکام غیر وارد در انجیل و بعضی از احکام وارده در انجیل مثل حکم طلاق، رجم، قصاص، قسم یاد نمودن و امثال آن مخالفت کرده اند و جواب احتمال تحریف تورات معارض است به مثل … ۱۵
بنابراین شریعت عیسی را نمی توان فاقد نظام کیفری، به خصوص قصاص و دیه دانست و عملکرد ملت ها و دولت های معتقد به مسیحیت نیز چنین چیزی را تاکید نمی کند، بسیار بعید است که یک دین رسمی الهی در قبال یکی از مهم ترین مسائل و مشکلات جوامع انسانی که جنایت علیه اشخاص می باشد، تنها موضوع عفو و گذشت را پیش نهاد نموده باشد.

ج: در منشور حمورابی۱۶ :
به دنبال تحولات و تغییراتی بنیادی در ساختار نظام جامعه و توسعه مناسبات اجتماعی، چگونه واکنش در مقابل جرم قتل نیز تحت تاثیر ضرورتهای جدید قرار گرفت. این دگرگونی موجب گردید که اجرای عکس العمل های کیفری تا حدودی سازمان یافته و قدرت مرکزی تحت قواعد و مقررات به نحوی، در اعمال مجازات کم و بیش دخالت نماید.
مقررات حمورابی از اولین قواعد مدون بدست آمده است که در بخشی از آن به تنسیق و تنظیم مجازات ها پرداخته است. بخشی از این قانون جنایات علیه تمامیت نفسانی را مورد توجه قرار داده است. با توجه به مواد مذکور در این قانون، اصل قصاص و رعایت تساوی در مقابله به مثل و نیز پرداخت دیه به عنوان جزای نقدی مرسوم و مقرر بوده است. بطوری که در طریق مقابله به مثل و رعایت تساوی بین جرم و مجازات چنان راه افراط می پیمودند که اگر کسی دختری را می زد و می کشت به خودش کاری نداشتند، بلکه دخترش را به قتل می رساندند.۱۷
مثلا ماده ۲۰۶ و ۲۰۷ این قانون عبارتند از:
ماده ی ۲۰۶: اگر فردی، فرد دیگری را در حین مشاجره بزند و او را مجروح سازد، ابتدا باید او قسم بخورد ( که من بدون قصد او را زدم ) در این حال باید مخارج معالجه و مداوای مجروح را بپردازد.
ماده ی ۲۰۷: هرگاه کسی در اثر ضربه دیگری بمیرد، ضارب باید به نحو بالا سوگند خورد نیم مانا نقره بپردازد. ۱۸
د: در شریعت اسلام:
اسلام برخلاف آیین یهود و مسیحیت یه حد وسط را انتخاب کرده است یعنی بطور کلی قصاص را الغاء کرده است و نه آن را منحصر به فرد کرده است و در اسلام همانندی چه در قصاص نفس و چه در قصاص عضو شرط می باشد. آیات و روایاتی که در این زمینه وجود دارد نشان دهنده ی این می باشد که همانندی در قصاص نفس را شرط دانسته اند هرچند تفاسیر گوناگونی از آیات در رابطه با همانندی به عنوان مثال همانندی در جنسیت وجود دارد. ولی در موارد دیگر امکان صحت، شرط همانندی بیشتر می باشد.
آیاتی در این زمینه وجود دارد “ان اکرمکم عندا… اتقیکم” یعنی ( بزرگوارترین شما نزد خداوند با تقواترین شما است)۱۹ ، نشان برتر بودن اسلام است و حدیث رفع قلم که در رابطه با این می باشد که قلم تکلیف از سه گروه برداشته شده است.۲۰ نشان دهنده این می باشد که مجانین و افراد غیر بالغ مسولیتی ندارند احادیث و روایاتی در این زمینه ها موجود است و با بررسی در این احادیث و روایات به این نتیجه خواهیم رسید که همانندی در قصاص در اسلام شرط بوده است قانون مجازات ما برگرفته از نظر فقها می باشد و فقها نیز با بررسی احادیث و روایات و تفسیر قرآن فتوایی را صادر می کنند، حال شاید نظرات مخالف و موافق زیادی در این زمینه وجود داشته باشد ولی شرط همانندی در قصاص نفس و قصاص عفو در دوران بعد از ظهور اسلام رعایت می شده است.
گفتار دوم: تحولات تقنینی ناظر بر کیفر قصاص:
پس از تشکیل اداره مستقل عدلیه و تضعیف نفوذ قضایی روحانیون بالاخره در دی ماه ۱۳۰۴ قانون اصول محاکمات جزایی به تصویب رسید. درواقع قبل از انقلاب اسلامی قانون گذار تعریفی از قتل عمدی به عمل نیاورده بود و صرفاً هم ۱۷۰ قانون مجازات عمومی مصوب ۱۳۰۴ چنین مقرر می داشت: مجازات مرتکب قتل عمدی اعدام است مگر اینکه قانوناً استثناء شده باشد. بنابراین مُقنّن تعریف جرم را به عهده قوه قضائیه می گذارد و از اصل مُسَلَّم قانونی بودن جرم و مجازات که براساس آن باید توسط قانون تعریف، شرایط و ارکان جرم و مجازات تعیین شود شانه خالی می کند.۲۱

الف: دوران قبل از پیروزی انقلاب
۱-قانون مجازات عمومی مصوب ۱۳۰۴
تا قبل از قانونگذاری سال ۱۳۰۴ در ایران قانون مُدَوّن و قابل اجرایی وجود نداشت البته ناصرالدین شاه در سال ۱۲۹۶ قمری فهرستی از بعضی از جرایم و مجازات آن ها را در ۵۸ ماده تدوین کرده بود و امضاء و دستور اجرای آن را داد که در ذیل به برخی از آن ها اشاره می کنیم.
“موارد قتل” چنانچه شریعت مطهره اسلام حکم فرموده است بلاخلاف و بلا استثناء محاکمه می شود و در قتل عمد و شبیه عمد و قتل خطا احکام شرع مقدس مِطاع و حتی الاجرا خواهد بود. اما این قانون از چنان ضمانت اجرایی برخوردار نخواهد بود و اساساً هیچ گاه قانون نام نگرفت. در سال ۱۳۰۴ در ماده ۱۷۰ این قانون آمده است.
مجازات مرتکب قتل عمدی اعدام است مگر اینکه در مواردیکه قانوناً استثناء شده باشد. قدر مسلم این است که در صورتیکه قاتل قتل صریح بر قتل مقتول داشته باشد، قتل عمدی است به عبارت دیگر این نوع قتل زمانی محقق است که فاعل قصد سلب حیات از مجنی علیه را داشته باشد اعم از اینکه وسیله ای که بکار برده کشنده باشد یا نباشد.
قانون گذار موردی را که قاتل قصد کشتن مقتول را نداشته، ولی عمداً با آلت قتاله، مرتکب ضرب و جرح منتهی به فوت مقتول شده است را قتل در حکم قتل عمدی کرده است.
در ماده ۱۷۱ آمده است: ” هرکس عمداً به دیگری جرح یا ضربی وارد که منتهی به مرگ وی شود بدون اینکه مرتکب قصد کشتن را داشته باشد به حبس به اعمال شاقه از سه تا ده سال محکوم خواهد شد مشروط بر اینکه آلتی که استعمال شده است قتاله نباشد و اگر قتاله باشد متهم به قتل عمدی خواهد بود. در این نوع قتل مرتکب قصد قتل ندارد ولی ضرب و جرحی که وارد می کند منتهی به فوت می گردد. درواقع قاتل سوء نیت عام دارد ولی سوء نیت خاص که همان سلب حیات باشد، ندارد و مجازات مرتکب از سه تا ده سال حبس جنایی درجه یک می باشد بر این اساس تفاوت این دو نوع قتل در مجازات آن ها بوده است.
بنابراین موضوع قتل عمد در قانون مجازات عمومی، منحصر به همین مواد بوده و غیر از این موارد درخصوص قتل عمد بحث نمی شد.
۲- قانون مجازات عمومی مصوب ۱۳۵۲
قانون مجازات عمومی سال ۱۳۰۴ در سال ۱۳۵۲ تغییرات اساسی پیدا کرد اما درخصوص مقررات قتل هیچ گونه اصلاح یا تنقیهی به عمل نیامده است و بواقع قانون ۱۳۰۴ در خصوص قتل به قوت خود باقی است.
ب: دوران بعد از انقلاب اسلامی
۱- قانون حدود و قصاص مصوب ۱۳۶۱
قانون حدود و قصاص مصوب ۳ شهریور ۱۳۶۱ که اولین مقررات جزایی پس از انقلاب است درخصوص مقررات قتل نسبت به قانون مجازات عمومی قبل از انقلاب تغییرات اساسی داشته است ماده ۱ این قانون به مجازات قتل عمد و ماده ۲ به مصادیق قتل عمد پرداخته است.
“ماده ۱”: قتل عمد برابر مواد این فصل موجب قصاص است و اولیاء دم می توانند به اذن ولی امر مسلمین یا نماینده او مقتول را با رعایت شرایطی که خواهد آمد به قتل برسانند.
“ماده ۲”: قتل در موارد ذیل عمدی است:
الف : مواردی که قاتل با انجام کاری قصد کشتن کسی دارد. خواه آن کار نوعاً کشنده باشد خواه نباشد ولی در عمل سبب قتل شود.
ب: مواردی که عمداً کاری را انجام دهد که نوعاً کشنده باشد. هر چند قصد کشتن شخصی را نداشته باشد.
ج: مواردی که قاتل قصد کشتن ندارد و کاری که انجام می دهد نوعاً کشنده نیست ولی نسبت به طرف بر اثر بیماری یا ناتوانی یا کودکی و امثال آن ها کشنده باشد و قاتل نیز به آن آگاه باشد.
قانون گذار در ماده ۲ طی سه بند به اِحصاء مصادیق قتل عمد پرداخته و نسبت به قانون سابق دو تغییر عمده یافته است. اول اینکه: یک بند اضافه شده است. دوم اینکه: قانونگذار به جای عبارت آلت قتاله، فعل نوعاً کشنده را جایگزین کرده است.
اما به طور خلاصه می توان معیار عمدی بودن قتل را از نظر قانون حدود و قصاص در دو معیار دانست:
۱-قصد صریح به قتل

Leave a Comment