زیر می‌باشد:
شخصی به نام حسین افغانی دختر ۱۳ ساله‌ای را ربوده و در محل سکونت خود به مدت ۲۴ ساعت مخفی می‌نماید. بعد از رها نمودن جریان به اطلاع خانواده وی رسیده و دختر را به پزشکی قانونی می‌برند. پزشک مربوطه صحت جسمانی دختر را تأیید می‌نماید ولی خانواده دختر این عمل را اهانتی به خود دانسته و حسین افغانی را مهدورالدم تشخیص داده و تصمیم به قتل وی می‌گیرند. بنابراین به محل کار حسین رفته و دنبال او می‌گردند. دربان کارگاه به آنها می‌گوید که حسین رفته و شب باز می‌گردد. پدر و برادر دختر هم محل را ترک می‌کنند. لیکن به هنگام عصر حسین به کارگاه باز می‌گردد. پیرمرد دربان قضیه را به وی اطلاع می‌دهد و لذا او از آنجا می‌گریزد. شب هنگام پدر و برادر دختر همراه با یک راننده به محل کار حسین رفته و قبل از هر گونه عملی برق کارگاه را قطع می‌کنند. سپس درب کارگاه را زده و نهایتاً شخصی درب را به روی آنان می‌گشاید، و در همین حال برادر دختر به تصور اینکه حسین در را گشوده، بدون درنگ اقدام به شلیک کرده و پیرمرد را از پا در می‌آورد، ولی پس از حادثه وقتی مقتول از درد فریاد می‌کشد آنها متوجه می‌شوند که او شخص مورد نظر نبوده، بلکه دربان کارگاه می‌باشد. بنابراین هر سه نفر پس از به قتل رساندن پیرمرد متواری می‌شوند و از محل دور می‌شوند.
متعاقب این حادثه اولیای دم اقدام به شکایت نموده و متهمین دستگیر می‌شوند و دادسرای پرونده را با صدور کیفرخواست دائر بر قتل عمد به دادگاه صالح ارسال و دادگاه نیز به قصاص برادر دختر رأی می‌دهد. اما در اثر اعتراض پرونده به دیوان عالی کشور ارجاع و به علت اختلاف بین اعضای رسیدگی کننده موضوع مورد استفتاء قرار می‌گیرد. لذا از محضر آیت‌الله گلپایگانی(ره) چنین سئوال می‌شود: “شخصی به قصد کشتن فرد معینی با استفاده از تاریکی شب به درب اتاق محل کار او می‌رود و درب را می‌کوبد و شخصی را که از اتاق بیرون می‌آید به توهّم اینکه همان شخص مورد نظر است با ضرب چند گلوله می‌کشد. بعداً معلوم می‌شود که مقتول فرد دیگری بوده است. آیا این قتل عمد است یا شبیه عمد است؟”
معظم‌له در پاسخ چنین فرمودند: تطبیق عنوان قتل موجب قصاص بر این مورد خالی از اشکال نیست، بلکه بعید نیست عدم صدق قتل عمد. بنابراین اگر فعل خصومت با مصالحه ممکن باشد متعین همین است و الا باید از قاتل دیه قتل نفس گرفته شود.
به همین جهت شعبه دیوان عالی کشور حکم دادگاه اول مبنی بر قصاص متهم را نقض و پرونده را به شعبه دیگر دادگاه کیفری یک ارجاع می‌دهد. دادگاه اخیرالذکر با استناد به مواد قانونی مربوط به قتل عمد و شبه عمد دادنامه مفصلی انشاء کرده و در این مورد قتل عمد دانسته و رأی به قصاص نفس متهم ردیف اول داده و متهم ردیف دوم را به ۳ سال حبس و متهم ردیف سوم را به یک سال حبس به جرم ممسک بودن محکوم می‌نماید. محکوم‌علی هم به حکم صادره اعتراض کرده و لذا پرونده مجدداً به دیوان عالی کشور ارجاع می‌شود و نهایتاً در جلسه هیأت عمومی دیوان عالی کشور به شرح زیر رأی داده می‌شود (با توجه به فتوای حضرت گلپایگانی) و با در نظر گرفتن فتوای مقام معظم رهبری موضوع قتل شبه عمد است).
برخی دیگر از حقوق دانان معتقدند که رأی اصراری دیوان عالی کشور صحیح نبوده، بلکه اشتباه می‌باشد. این گروه عقیده دارند اشتباه تاریخی دیوان عالی کشور در مورد پدر و برادری که با اشتباه در هویت انسان بی‌گناه دیگری را با این تصور که همان کس است که دختر و خواهر آنها را ربوده است و عمداً به قتل رساندند و همچنین شبیه به عمد دانستن چنین قتلی موجب می‌شود که تصمیم دیوان را فاقد وصف حقوقی بدانیم و نوعی حکم و مصداقی، مصلحتی، و احساسی به حساب آوریم.
این عده معتقدند صرف خطا در هویت قربانی موجب خروج جنایت از عنوان عمدی نمی‌شود. زیرا در هر حال مجرم قصد کشتن یا ایراد جراحت به انسانی محتون‌الدم که در برابر او ایستاده بوده را داشته است و خطای در شناسایی او موجب تزلزل عنصر روانی لازم برای قتل عمدی نمی‌شود. همان طور که اشتباه مرتکب در مورد سن، شغل، جنسیت، نژاد و ملیت قربانی تغییری در مسئولیت مرتکب ایجاد نمی‌کند.۸۵
اما به نظر نگارنده، جهت حل این موضوع باید به قانون مراجعه کرد. باید دید منظور از قانون گذار از مفهوم کلمه “معین” در بند الف ماده ۲۰۶ قانون مجازات اسلامی چیست؟ دو حالت قابل تصور است، یا منظور قانون گذار از معین، تعیین هویتی است و یا منظور تعیین فیزیکی و هدفی است.
در تعیین فیزیکی اعم از اینکه شخص مورد نظر قاتل کشته شود یا دیگری، قتل عمدی است ولی در تعیین هویتی در صورتی که کسی غیر از شخص مورد نظر قاتل کشته شود قتل عمد نخواهد بود. اما به نظر می‌رسد منظور قانون گذار تعیین هویتی باشد نه فیزیکی.
چرا که وقتی قاتل در ذهن خود قصد کشتن شخص مورد نظرش را می‌کند، بر اساس یک سری تصورات ذهنی به این نتیجه می‌رسد که “الف” را بکشد. یعنی بر اساس یک سری علایق، اختلافات و یا قصد قتل “الف” را می‌کند و بر این اساس به دنبال کسب فرصت جهت قتل او بر می‌آید و در فرصتی مناسب به سوی “الف” تیراندازی می‌کند.
پس نتیجتاً اینکه حتی تا لحظه بعد از تیراندازی و قبل از کشف واقعیت قاتل قصد خود در قتل “الف” را اجرا کرده است، اما بعد کشف می‌شود که آن شخص دیگری به نام “ب” بوده است. حال سئوال اینکه آیا قصد قتل “ب” را داشته است؟
جواب، مسلماً خیر است. کما حتی اگر قبل از اینکه تیراندازی برای قاتل مشخص باشد هیچگاه “ب” را طرف خود قرار نداده است، به اصطلاح قصد کشتن “ب” را در ذهن خود نداشته است. پس نتیجه اینکه به نظر می‌رسد منظور قانون گذار ایران از کلمه “معین” در ماده ۲۰۶، تعیین هویتی است. از طرفی قاعده فقهی وجود دارد که می‌گوید: “ما وقع لم یقصد و ما قصد لم یقع”، یعنی قاتل قصد قتل “الف” را داشت و بر این اساس تیراندازی کرد و آنچه که اتفاق افتاده است قتل “ب” مورد قصد وی نبوده است.
در نتیجه به نظر می‌رسد که موضوع اشتباه در هویت قاتل قصد فعل و قصد نتیجه را داشته است و تیراندازی کرده است اما قصد فعل و قصد نتیجه او برای شخصی بوده است که در ذهن خود قصد قتل او را داشته است. و به عبارتی قاتل قصد فعل و قصد نتیجه در قتل شخص “ب” را نداشته است. فلذا چون قصد قتل “ب” را نداشته قتل رخ داده شده عمدی نیست.
ب: نقد دیدگاه قانون مجازات اسلامی
در این دیدگاه می‌خواهیم توجه داشته باشیم که در قتل ناشی از اشتباه در شخص و شخصیت تبصره ۲ ماده ۲۹۵ و همچنین ماده ۲۹۶ در هنگام تصویب آیا قانون گذار توجه لازم را به مقوله نظم عمومی داشته یا خیر؟ و آیا مواد موجود کنونی در این زمینه می‌تواند تأمین کننده نظم جامعه باشد یا خیر؟
مثال‌هایی می‌تواند موضوع را روشن‌تر نماید.
فرد “الف” به گمان سایه رو به رو است اقدام به تیراندازی به سمت او می‌کند، بعداً متوجه می‌شود که “ب” نبوده و فرضا‌ً “ج” بوده است. طبق قوانین فعلی قتل صورت گرفته شبه عمد بوده و قاتل مشمول پرداخت دیه می‌باشد. و این تمام مجازاتی است که فرد مذکور باید متحمل شود.
در تشریح مثال حاضر می‌توان به چند نکته توجه نمود. مثال حاضر که طبق قانون از موارد قتل شبه عمد است کاملاً می‌تواند نظم جامعه را مختل نماید. و نتیجتاً اینکه قانون گذار ما در زمان تصویب این ماده هیچ توجهی به عنصر نظم عمومی نداشته است. در مثال حاضر تمامی عناصر مورد نیاز جهت تحقق بزه قتل عمد موجود است حال چگونه می‌توان با شبه عمد تلقی نمودن این مثال با حالت خطرناک مرتکب برخورد نمود؟
یا اصولاً جواب این سوأل ایجاد شده در اذهان عموم بدین شکل که پاسخ قوه حاکمه به فرد قاتل چیست؟ و اگر پاسخ مناسبی در این خصوص از قوه حاکمه نشان داده نشود مردم نسبت به قوه حاکمه بدبین شده و باعث تجرّی افراد سودجو خواهد شد. اما پاسخی قاطع می‌تواند از این حالت بدبینی جلوگیری نماید.
به طور کلی سوأل اصلی این است که فردی به عمد توسط شخص دیگری کشته شده حال باید چه برخوردی در این زمینه انجام داد که مناسب وضعیت جامعه باشد و این پاسخ نه تنها باعث عبرت خود قاتل باشد برای افراد دیگر جامعه نیز نوعی بازدارندگی عمومی باشد؟
در مثال دیگری “الف” با اعتقاد به مهدورالدم بودن “ب” او را به قتل می‌رساند و بعد مشخص می‌شود که اعتقاد او اشتباه بوده حالا تکلیف چیست؟ عین مثال حاضر در تبصره‌های ماده ۲۹۵ ذکر شده است. و مورد را به عنوان خطا شبیه به عمد دانسته و بدتر از آن در ادامه ماده قید شده اگر ثابت شود که شخص مقتول مهدورالدم بوده قصاص و دیه از قاتل برداشته خواهد شد.
سوأل اینجاست که آیا مجاز دانستن افراد در قصاص دیگر و یا به عبارت دیگر سپردن حق قصاص به تک‌تک افراد آیا خطرناک نیست؟ آیا این اقدام راه را برای سودجویان باز نمی‌کند که بهانه‌های متفاوت اقدام به قتل نمایند و دلیل بیاورند که ما به اعتقاد مهدورالدم بودن یا مستحق قصاص بودن مقتول این اقدام را انجام دادیم؟ و در اینجا این همه آزادی نمی‌تواند نظم جامعه را به طور کل مختل کند؟
به نظر نگارنده تبصره ۲ ماده ۲۵۵ کلاً مخالف نظم عمومی بوده و راه را برای کسانی که قصد فرار از قانون را دارند کاملاً باز گذاشته است حال آن که برای حفظ نظام اسلامی و شئونات جامعه قانون ما باید حق هر گونه دادگستری خصوصی را صلب نموده و آن را حق و بی‌تردید می‌دانست. همچنین می‌توان در خصوص اشتباه در شخص نیز نکاتی را بیان نمود که حاکی از عدم دقت کافی قانون گذار است.
قانون گذار در ماده ۲۶۹ بدین شرح بیان نمود “در مواردی هم که کسی قصد تیراندازی به کسی یا شی یا حیوانی را داشته باشد و تیر او به انسان بی‌گناه دیگری اصابت کند عمل او خطای محض “محسوب” می‌شود.
می‌توان ماده فوق‌الاشعار را به دو قسمت تقسیم کنیم:
الف: زمانی که “الف” قصد تیراندازی به شی را داشته و به انسان بی‌گناهی برخورد کند.
ب: زمانی که قصد تیراندازی به انسانی را داشته و شخص دیگری برخورد کند.

Leave a Comment