عنایت به جمیع دلایل و قراین موجود به شرح محتویات پرونده به خصوص اقاریر صریح متهم مبنی بر همکاری مشارالیه با مباشر بزه معنونه در تسهیل قتل متوفی دادگاه ضمن احراز بزهکاری متهم موصوف با توجه به اینکه وقوع جرم را از مصادیق معاونت و مشمول مقررات منقوض دانسته و اینکه تکلیف و تجویز قانونگذار در تبصره‌ی ۲ ماده‌ی ۴۳ قانون مذکور و مورد استناد قضات محترم دیوانعالی کشور با توجه به شیوه بیان که بدواً رجوع به قانون و سپس شرع انور و منابع فقهی در مواردی که مجازات‌ جرمی تعیین شده است را معین ساخته و با این وصف با توجه به تصریح مجازات‌ معاون در قتل عمدی در ماده ۲۰۷ قانون ذکر شده و ایضاً با عنایت به منابع و اصول کلی حقوق از جمله اصل قانونی بودن جرایم و مجازات‌ها که با محجوریت نظام مقدس و حاکم منطبق می‌باشد و نیز اصل تفسیر قوانین به نفع متهم از حیث مشمول حد یا تعزیر دانستن فعل ارتکابی که همگی متضّمِن حقوق دفاعی متهم خواهد بود و اینکه مراجعه به منافع فقهی به استناد اصل ۱۶۷ قانون اسلامی به خصوص در امور جزایی در موارد سکوت قانونی و صرفاً به منظور جلوگیری از امتناع محاکم از رسیدگی و صدور حکم قضیه و در نهایت رفع خصومت تجویز گردید، و هرگز از آن استفاده رجوع به منابع فقهی جهت یافتن فعل یا ترک فعلی که قانون گذار آن را جرم نشناخته و یا صرفاً استخراج و یا تعیین مجازات‌ آن نمی‌رود و نظر بر اینکه در مقررات شرع انور و اصول حکم در فقاهت و رجوع جاهل به عالم و به عبارتی تقلید مقلد از مقلد اشخاص در انتخاب مرجع تقلید مختار و مکلف به پیروی از مرجع تقلید خود در مسائل مستحدثه صرف نظر از این که نظر فقهی مقلد در موضوع خاصی قول مشهور یا غیر مشهور (اقل) باشد، بوده و نمی‌توان حکم فقهی یک فقیه را به مقلد دیگر با توجه به لزوم رعایت اصل اختیار در تعیین مرجع تقلید تکلیف نمود مضافاً به اینکه هر چند آرای احکامی که از منابع فقهی استخراج می‌شوند بدون آنکه مشمول حکم قانون گذار قرار گرفته باشد با اسلامیت نظام مغایرت نداشته، بلکه کاملاً منطبق باشد و بدون تردید اتخاذ چنین شیوه‌ای علاوه‌بر کند نمودن سیر پویایی در امر قانون گذاری قطعاً با جمهوریت نظام مبانیت خواهد داشت بنابراین با توجه به جمیع شرایط موجود به شرح محتویات پرونده و موارد مذکور در مانحن‌فیه و به لحاظ عدم عدول از اصل قانونی بودن جرایم و مجازات‌ها دادگاه بزه انتسابی را مطابق با جرم قانونی معاونت و در نتیجه انطباق آن را با اصطلاح فقهی ممسک خارج از صریح قوانین دانسته ضمن احراز بزهکاری متهم با توجه به دلایل موجود نامبرده را به لحاظ ارتکاب معاونت در قتل عمدی مرحوم علی(ع)، و به استناد ماده ۲۰۷ قانون مجازات اسلامی به تحمل ۱۵ سال حبس تعزیری و از باب تتمیم مجازات‌ تعزیری به استناد ماده ۱۹ قانون مذکور به پنج سال اقامت اجباری در شهرستان آستارا محکوم و اعلام می‌نماید و در خصوص دیگر جرایم ارتکابی محکوم‌علیه منعکس در دادنامه به بدوی با توجه به ابرام و قطعیت دادنامه از سوی دیوانعالی کشور و این که هم اکنون در حال اجرا می‌باشد. دادگاه از حیث اظهارنظر مواجه با تکلیفی نمی‌باشد رأی صادره حضوری و ظرف مهلت بیست روز از تاریخ ابلاغ قبال تجدیدنظرخواهی در دیوانعالی کشور می‌باشد.
(رئیس شعبه سیزدهم دادگاه عمومی بندر عباس ـ خوشکلام)
گفتار سوم: ابهام در ماهیت و کیفر قتل در حالت خواب
مستند شرعی این ماده نیز روایات عام و خاص شرعی است. ابن ظبیان گوید: زن دیوانه‌ای را نزد عمر آوردند که زنا کرده بود. پس عمر دستور داد تا او را سنگسار کنند. حضرت علی(ع) فرمود: “آیا نمی‌دانی که قلم تکلیف از سه گروه برداشته شده است: کودک تا زمانی که محتلم شود و دیوانه تا زمانی که عاقل شود و شخص خواب تا وقتی که بیدار شود”.۵۳ این روایت گرچه در مورد واقعه‌ی خاص زنا صادر شده است اما اطلاق آن شامل سایر جرایم نیز می‌شود.
الف: رویکردهای فقهی و حقوقی
در مورد این که شخص خواب هر گاه مرتکب قتل شود قصاص نمی‌شود، تقریباً اتفاق نظر وجود دارد و قواعد شرعی نیز چنین اقتضایی دارد، زیرا شخص خواب دارای اراده نیست و تعمدی هم در خواب رفتن نداشته است هر چند درباره‌ی حالتی که شخصی خود را با داروی خواب‌آور به حالت خواب ببرد و بداند که در حال خواب مرتکب قتل خواهد شد. شمول این ماده محل تأمل است. اما در مورد نحوه‌ی پرداخت دیه و مسئولیت جانی، اتفاق نظر وجود ندارد و در این جا به دو دیدگاه متفاوت اشاره می‌کنیم:
۱. دیه‌ی مقتول بر عهده‌ی شخص قاتل است و قاتل باید آن را از مال خود بپردازد. مرحوم ابن ادریس در این زمینه آورده است: “گفته شده که هر کس به خواب برود و در خواب بر روی دیگری بغلتد و او را بکشد، قتل شبه عمد محسوب می‌شود و باید دیه را از اموالش بدهد اما قصاص نمی‌شود”.۵۴
آنچه که اصول مذهب ما اقتضا می‌کند آن است که دیه را عاقله بپردازد. چون شخص خواب عمد در فعل و عمد در قصد ندارد و این نشانه‌ی قتل خطای محض است و خلافی نیست که دیه‌ی قتل خطای محض بر عهده‌ی عاقله می‌باشد و روایت‌های مخالف، خبرهای واحدی هستند که نباید به خاطر آن‌ها دست از دلیل‌های معتبر کشید. اما آنچه که در این جا بایستی حکم شود آن است که دیه مقتول بر عهده‌ی خود شخص خواب باشد و چون همه فقها این مبحث را در باب ضمان نفوس بیان کرده‌اند و عاقله در مورد ضمان نفوس مسئولیتی ندارند.۵۵
۲. دیه‌ی مقتول بر عهده‌ی عاقله است زیرا قتل در خواب یکی از مصادیق قتل خطای محض است و در قتل خطای محض، مسئولیت متوجه عاقله می‌باشد. در این جا شخص خواب نه قصد فعل را دارد و نه قصد قتل را و این به معنای خطای محض است.
۳. اگر کسی که می‌داند در خواب، مرتکب قتل یا جرح خواهد شد، قصور کرده و بخوابد در حالی که زمینه ارتکاب جرم فراهم است، قتل یا جرم او عمدی به حساب می‌آید.۵۶
۴. دیه مقتول به عهده بیت‌المال است زیرا مرتکب گناهی ندارد و از سوی دیگر نباید خون مسلمانی به هدر برود.
۵. دیه‌ای به قتل یاد شده تعلق نمی‌گیرد، این نظریه متعلّق به مرحوم خوئی است که در توجیه آن چنین آورده است: “دلیل اینکه دیه‌ای به مقتول تعلق نمی‌گیرد آن است که دلیلی برای پرداخت دیه از مال قاتل یا از سوی عاقله وجود ندارد زیرا گروه اول ادعایشان آن است که شخص خواب چون اختیاری از خود ندارد در حکم سبب است و مسئول جنایت سبب، خود اوست اما این ادعا صحیح نیست زیرا جانی زمانی مسئول است که بتوان قتل را به صورت عمد یا شبه عمد خطای محض به او نسبت داده. گروه دوم نیز ادعایشان صحیح نیست چون در قتل خطای محض باید قصد کاری بشود اما با چیز دیگری برخورد شود در حالی که در این جا قصد کاری نشده است. بنابراین بهتر است که پرداخت دیه را منتفی بدانیم (حکم این مسئله مانند جایی است که شخصی بدون اختیار از بالای بلندی به روی شخصی بیفتد و او را بکشد).
روایت شرعی در این مورد به صراحت دیه را منتفی دانسته‌اند.۵۷
ب: تحلیل مواد (۲۲۵ و ۳۲۳ قانون مجازات اسلامی)
ماده ۳۲۳ قانون مجازات اسلامی مقرر می‌دارد: “هر گاه کس در حال خواب بر اثر حرکت و غلتیدن موجب تلف یا نقص عضو دیگری شود جنایت او به منزله‌ی خطای محض بوده و عاقله او عهده‌دار خواهد بود”.
ظاهراً ماده‌ی ۲۲۵ و ۳۲۳ تعارض دارد زیرا عبارت “فقط به دیه قتل به ورثه مقتول محکوم خواهد شده، ظهور در آن دارد که مسئولیت پرداخت دیه متوجه شخص قاتل است اما ماده ۳۲۳ به صراحت این مسئولیت را متوجه عاقله کرده است. برای حل این تعارض یک احتمال آن است که بگوییم قانون گذار در ماده ۲۲۵ فقط در مقام نفی قصاص بوده است زیرا این ماده مربوط به بحث قصاص است. بنابراین در مقام تعیین مسئول پرداخت دیه نبوده است. بلکه آن را به مبحث دیات واگذار کرد. و ماده ۳۲۳ نیز در همین رابطه حکم کرده است. بنابراین، تعارضی میان این دو ماده وجود ندارد.۵۸
احتمال‌های دیگری نیز برای حل تعارض ظاهری بیان شده است که به سه احتمال اشاره می‌کنیم.۵۹
۱. ماده ۲۲۵ در مورد ارتکاب قتل از سوی شخص خواب است اما ماده ۳۲۳ در مورد ایراد جراحت یا قطع عضو از سوی شخص خواب می‌باشد. بنابراین موضوع دو ماده متفاوت است. این توجیه قابل قبول نیست زیرا نوع جنایت نمی‌تواند موجب این تفاوت در حکم باشد.
۲. ماده ۲۲۵ ناظر به موردی است که شخص خواب در ارتکاب جنایت، تقصیر کرده باشد. مثلاً کودکی را در کنار خود بخواباند اما ماده ۳۲۳ در مواردی است که شخص خواب مرتکب هیچ تقصیری نشده باشد.
۳. تفاوت این دو ماده در نوع ارتکاب جنایت است. ماده ۲۲۵ ناظر به موردی است که مرتکب از جای خود حرکت کرده و به سراغ دیگری برود و جنایتی بر او وارد کند چون عبارت شخصی را بکشد، را به کار برده است. اما ماده ۲۲۳ حالتی را بیان می‌کند که مرتکب در حالی که خوابیده است با حرکت دادن دست و اعضای بین خود جنایتی بر دیگری وارد کند. این توجیه نیز می‌تواند تعارض دو ماده را برطرف کند.
مبحث دوم: نارسایی‌های برآمده از عدم توجه به معیار نظم عمومی
گفتار نخست: نقد و تحلیل سیاست کیفری ایران در قبال اشتباه در شخص و شخصیت
جرم قتل دارای حالت‌های ارتکابی مختلفی می‌باشد که در این جا سعی بر آن شده که قتل ناشی از اشتباه در شخص و شخصیت از دو جنبه فقهی و حقوقی مورد بررسی قرار گیرد. ابتدا به تشریح رویکرد فقهی آن می‌پردازیم و سپس رویکرد حقوقی آن را مورد بررسی قرار می‌دهیم.
البته اشتباه در قتل به دو صورت قابل تصور است:
۱. قاتل قصد قتل “الف” را دارد و به طرف او تیراندازی می‌کند، ولی به علت بی‌دقتی و عدم مهارت تیر به “ب” اصابت می‌کند. و بعد مشخص می‌شود که شخص مورد نظر به قتل نرسیده است که در این مورد اصطلاحاً اشتباه در هدف یا شخص نامیده می‌شود.
۲. قاتل قصد قتل “الف” را دارد و به سوی او تیراندازی می‌کند، لیکن بعد مشخص می‌شود که به قتل رسیده است وی پنداشته است که “الف” است، شخص “ب” است که در این مورد اصطلاحاً اشتباه در هویت یا شخصیت نامیده می‌شود.
الف: دیدگاه‌های فقهی و حقوقی
اول به بحث دیدگاه فقهی به اشتباه در شخص می‌پردازیم قتل ناشی از اشتباه در شخص بدین گونه تشریح می‌شود که کسی قصد ارتکاب قتل شخص معینی را دارد و عملیات اجرایی جرم را هم شروع کرده ولی بنا به عللی دچار اشتباه می‌شود و در نتیجه شخص دیگری به قتل می‌رسد. مثلاً کسی از روی دشمنی که با شخص “الف” دارد قصد کشتن وی را می‌کند و با تهیه سلاح در مسیر عبور وی کمین می‌گیرد تا او را هدف گلوله قرار داده، و به قتل برساند. ولی به هنگام تیراندازی دچار اضطراب شدید می‌گردد و در نتیجه به جای آنکه تیر به “الف” برخورد نماید به “ب” برخورد می‌کند، و “ب” کشته می‌شود. در این خصوص فقهای عظام دو دسته تقسیم می‌شوند.

Leave a Comment