کند چون در پرتاب کردن سنگ عامد بوده است و اشتباه در مضروب قصد او را از بین نمی‌برد، بزه مشمول ماده ۱۷۳ است و چنین ضربی را غیر عمد نمی‌توان تلقی کرد.۷۵
سرانجام مُقنّن در سال ۱۳۷۰ با اصلاح قانون و بند الف ماده ۲ قانون حدود و قصاص سال ۱۳۶۱، در بند الف ماده ۲۰۶ قانون مجازات اسلامی با تصریح به معین بودن هدف، به این اختلاف پایان داد و در ماده ۲۹۶ این قانون نیز صراحتاً این مورد را مشمول خطای محض دانست. اداره حقوقی قوه قضائیه نیز در پاسخ به استعلامی در این خصوص این گونه اظهار نظر داشته است:
ملاک خطای محض، خطای در اصابت است مانند آن که شخصی به قصد قتل شخص معین به وی تیراندازی نماید و در اثر کمانه کردن تیر یا فرار آن شخص به دیگری اصابت نماید و موجب مرگ او شود.۷۶ اما در عین حال اساتید دیگری با تکیه بر استدلال، این گونه قتل‌ها را قتل عمد می‌دانند از جمله به نظر دکتر امیر سپهوند به دلایل ذیل چنین عقیده‌ای قابل پذیرش نیست و موارد فوق نیز با یکدیگر قابل مقایسه نمی‌باشند.
۱. بند الف ماده ۲۰۶ در بیان شرایط و تعیین ضوابط قتل عمدی است در حالی که ماده ۲۹۶ در باب دیات آمده و در مقام تعیین شرایط قتل و ضرب و جرح‌های شبه عمدی و خطایی است و به همین لحاظ نیز در این ماده عبارت “در مواردی هم” بیان شده است یعنی قانون گذار به همان موارد پیشین که مربوط به جنایات غیر عمد است نظر دارد.
۲. در بند الف ماده ۲۰۶ مرتکب قصد قتل دارد و تیراندازی را به قصد قتل انجام می‌دهد در حالی که در ماده ۲۹۶ مرتکب قصد قتل ندارد بلکه صرفاً “قصد تیراندازی” دارد، بدیهی است میان این دو اختلاف وجود داشته و متفاوت از یکدیگر هستند.
۳. نتیجه تیراندازی در بند الف ماده ۲۰۶ همواره مرگ است در حالی که نتیجه حاصله در ماده ۲۹۶ مشخص نیست و به فرض اصابت به انسان ممکن است مرگ و یا ایراد صدمات بدنی باشد.
۴. در ماده ۲۹۶ علت عدم اصابت گلوله به هدف و برخورد آن به فرد دیگری مشخص نیست و عوامل مختلفی ممکن است در این امر دخیل باشند، که یکی از آنها می‌تواند عدم مهارت باشد.
۵. بنابر مراتب فوق چنان چه شخصی قصد کشتن فرد معینی را کند و به سوی او اقدام به تیراندازی نماید اما به لحاظ عدم مهارت گلوله به دیگری اصابت کند و سبب مرگ او شود چون در هر حال مقصود مرتکب سلب حیات از انسانی بوده و چنین مقصودی نیز حاصل گردیده است. قتل واقع شده عمدی است و عدم مهارت نیز نمی‌تواند در ماهیت آن تغییری ایجاد نماید.۷۷ دکتر ایرج گلدوزیان نیز اینگونه قتل‌ها را قتل عمد می‌داند.
اما قانونگذار سال ۱۳۷۰ ایران، با اصلاح قانون، عامداً در موضوع، تصمیم‌گیری نموده است و حداقل جهت رفع اختلاف و رویه، تکلیف موضوع را روشن ساخته است و این گونه قتل‌ها را خطای محض دانسته است، بنابراین به نظر می‌رسد در واقع رابطه ذهنی بین جانی و مجنی‌علیه (شخص “ب” که به قتل رسیده) بایستی مورد تجزیه و تحلیل قرار گیرد. جانی اساساً قصد انجام فعل شلیک تیر به مجنی‌علیه “ب” را نداشته است. و چون قصد انجام فعل بر روی او را نداشته است، به طریق اولی قصد قتل او را هم نداشته است پس قتل واقع شده قتل عمد نیست.
به همین دلیل دسته دومی از حقوقدانان وجود دارند که قائل به تفکیک هستند و معتقدند که اگر فردی به قصد قتل فردی مهدورالدمی اقدام به تیراندازی نماید برای مثال اگر مأمور اجرای احکام در راستای اجرای حکم اقدام به تیراندازی به سمت مجرم نماید ولی به واسطه عدم مهارت یا جابجایی مجرم و مواردی از این قبیل، تیر به شخص دیگری برخورد نماید یا اینکه شخص در دفاع مشروع از خود اقدام به دفاع از مهاجم با رعایت کلیه موارد نیاز در دفاع مشروع، دفاع نماید ولی اشتباهاً ضربه به جای مهاجم به شخص بی‌گناهی برخورد نماید و فرد بی‌گناه بمیرد به این علت که از اساس عمل شخص مشروع بود. قتل حاصله قتل خطایی می‌باشد اما در مقابل اگر شخصی قصد تیراندازی به شخص مهدورالدمی را نماید تا او را به قتل برساند ولی اشتباهاً تیر او به شخص بی‌گناهی برخورد نماید و شخص بی‌گناه بمیرد قتل حاصله به این علت که از اساس فرد هیچ مجوزی برای شلیک نداشته قتل عمد محسوب خواهد شد.۷۸
در این میان نیز عده‌ای هستند که با در نظر گرفتن محتون‌الدم بودن یا مهدورالدم بودن فردی که اولاً قصد تیراندازی به او شده یا به عبارتی مجاز بودن یا نبودن عمل کسی که شلیک کرده است قتل ناشی از اشتباه در هدف یا شخص را خطای محض قلمداد نموده‌اند.
استدلال این گروه نیز این است که چنان طبق ماده ۲۰۶ قانون مجازات اسلامی و نیز ضابطه مذکور در بند “الف” ماده ۲۹۵ همین قانون در صورتی که جانی بدون قصد فعل واقع شده بر مجنی‌علیه و بدون قصد نتیجه موجب تلف نفس یا عضو دیگری شود جنایت خطایی محض خواهد بود این ملاک بدون تردید بر موردی که کسی در اثر خطای در فعل شخص دیگری غیر از فرد مقصود را بکشد نیز منطبق است زیرا کسی که بدون تعدّی و تفریط به طرف فرد معینی تیراندازی کند و اتفاقاً به دیگری اصابت کند جنایتی را مرتکب شده است که تمام شرایط و ارکان لازم در تحقق جنایت خطای محض را واجد است چرا که کسی که نه قصد جنایت بر مجنی‌علیه را داشته است و نه قصد فعل واقع شده بر او را.۷۹
به صورت کلی طبق آنچه که گفته شده ضابطه اغلب حقوق دانان در خصوص عمد بودن یا خطا محض بودن قتل ناشی از اشتباه در شخص (هدف) را می‌توان در مشروع یا نامشروع بودن عمل قاتل و شلیک خلاصه کرد به عنوان مثال اگر مأمور اجرای حکم به قصد کشتن و اجرای حکم قصد کشتن و اجرای حکم به سمت “الف” که مجرم است شلیک نماید اما به واسطه جابجایی مجرم تیر به شخص بی‌گناهی برخورد نماید از آنجا که عمل ابتدایی مشروع بوده قتل خطایی اتفاق افتاده است اما اگر شخصی به قصد خصومت شخصی اقدام به تیراندازی به سمت “الف” نماید اما به دلیل عدم مهارت تیر به “ب” برخورد نماید، قتل به واسطه نامشروع بودن عمل ابتدایی قتل عمد و مستوجب قصاص خواهد بود.
حالا به رویکرد حقوقی به اشتباه در شخصیت می‌پردازیم که حقوق دانان کیفری اصطلاحاتی چون “قتل ناشی از خطای در شخصیت”، “قتل ناشی از اشتباه در مصداق”، “قتل ناشی از خطای در مصداق”، “قتل ناشی از اشتباه در شخصیت مجنی‌علیه”، و “قتل ناشی از اشتباه قاتل در تشخیص شخص مقتول”، را در مورد آن به کار برده‌اند خطای در شخصیت عبارت است از خطای در گمان و قصد فاعل چون کسی که به سمت شخص معینی به گمان این که زید است تیراندازی می‌کند و سپس مشخص می‌شود که آن شخص عمر بوده است در قصد خود خطا کرده و خطای واقع شده از آن چیزی ناشی شده است که آن را صحیح می‌پنداشته و قصد نموده است.
به هر صورت مشخصاً قتل ناشی از اشتباه در شخصیت یا همان هویت ناشی از اشتباه مرتکب در عنصر معنوی (روانی) جرم می‌باشد به این صورت باید گفت که قتل ناشی از اشتباه مرتکب در تشخیص شخص مقتول (اشتباه در هویت) ناظر به مواردی است که متهم به قتل ادعا می‌کند که قصد کشتن شخص “الف” را داشته و به طرف او تیراندازی کرده است اما تحت تأثیر شرایط و اوضاع و احوال خاصی شخص دیگری که به گمان مرتکب “الف” است هدف قرار گرفته و کشته شده است و بعد معلوم می‌شود که مقتول شخص “الف” نبوده است.
همان طور که در خصوص فقها نیز گفته شد حقوق دانان نیز در خصوص اشتباه در شخص و شخصیت به چند دسته تقسیم می‌شوند عده‌ای اشتباه در شخصیت را عمد و عده‌ای نیز آن را غیر عمد می‌دانند. گروه اول بر این باورند که تعیین هویت و اوصاف مجنی‌علیه از اجزای رکن روانی جنایات عمدی نبوده و کافی است که جانی هدف خود را با اشاره تعیین نماید.۸۰
بدین ترتیب چه قصد متهم آن باشد که شخصی را که در مقابل او ایستاده است بدون توجه به هویت او بکشد و چه بخواهد او را به تصور اینکه “الف” است بکشد، بعد معلوم شود که او “ب” بوده است، در هر دو حال عمل ارتکابی وی را باید عمدی محسوب کرد.۸۱
در واقع این عده معتقدند در این موارد اگر رابطه جانی و مجنی‌علیه را مدنظر قرار دهیم متوجه می‌شویم که جانی هم قصد انجام فعل تیراندازی بر روی او را داشته و هم قصد سلب حیات آنها را. لذا دقیقاً ضابطه اول قتل عمد (قصد قتل) محقق شده است و تصور پزشک یا چوپان بودن مجنی‌علیه (قصد خصومت) نیز هیچ اهمیتی ندارد. لذا قتل رخ داده شده قتل عمدی است.۸۲
دکتر سپهوند نیز معتقد است اشتباه در هویت از موارد قتل عمد است و این اشتباه تغییری در ماهیت قتل ندارد. زیرا وقتی مرتکب عالماً و عامداً و با وجود قصد و اراده اقدام به کشتن شخصی می‌نماید که نمی‌باید او را بکشد برای تحقق قتل عمدی کفایت می‌کند و اشتباه او تأثیری در ماهیت قتل ندارد چرا که قاتل در هر حال نفس محترم و بی‌گناهی را از بین برده است.
ایشان می‌فرمایند: اشتباه در هویت مقتول تأثیری در ماهیت عمدی بودن قتل ندارد زیرا پذیرش چنین نظری توالی فاسد داشته و همواره مقام قضایی را در مقابل ادعاهای واهی متهم قرار می‌دهد.۸۳
قائلین به این نظر، اشتباه قاتل در شخصیت مقتول را مانع ثبوت عمد و اجرای قصاص ندانسته و نظر خود را چنین تقویت می‌کنند که گمان و تصور قاتل صدق عرفی قتل عمد را رفع نمی‌کند، زیرا اعتبار خصوصیت در ضمن قصد هیچ مدخلیتی در تحقق عمد ندارد هم چنین به موجب آرای قدیمی دیوان عالی کشور که قبلاً ذکر شد قتل ناشی از اشتباه در هویت مجنی‌علیه قتل عمد محسوب می‌شود.
اداره‌ی حقوقی قوه قضائیه نیز در نظریه شماره ۴۶۵۹/۷-۱۷/۱۰/۱۳۷۰ چنین اظهار نظر کرده است که قتل ناشی از خطا در تشخیص، آن را از عمد خارج نمی‌کند، مثلاً اگر کسی به قصد کشتن انسانی به تصور اینکه زید است به سوی او تیراندازی کند و او را به قتل برساند و بعداً معلوم شود که فرد مورد نظر نیست، مثلاً عمر است این قتل از مصادیق قتل عمد می‌باشد.۸۴
گروه دوم معتقدند که از مصادیق جنایت در حکم شبیه به عمد وقتی است که جانی در شناسایی و تشخیص هویت و شخصیت مجنی‌علیه اشتباه کرده و به تصور اینکه فرد تعیین شده همان شخص مقصود است مرتکب جنایت او می‌گردد و بعداً معلوم می‌شود که دیگری را به دلیل شباهت ظاهر به جای او کشته است. در این صورت جانی اگرچه دارای قصد فعل واقع شده بر مجنی‌علیه و نیز قصد نتیجه حاصله است اما جنایت ارتکابی عمد قلمداد نخواهد شد.
البته در جریان مباحثاتی که هم زمان با تصویب قانون مجازات اسلامی در سال ۱۳۷۰ و تغییر و اصلاحات موادی از قانون راجع به قتل عمد و نهایتاً اعلام نظر حقوقدانان و فقهای دیوانعالی کشور پیش آمد، معلوم شد که در خصوص قتل ناشی از اشتباه در شخصیت مجنی‌علیه نظر واحدی وجود ندارد، همین جریان منجر به فتاوای معتبری از فقهای عصر حاضر شد اما حادثه‌ای که سبب صدور فتاوایی در خصوص قتل ناشی از اشتباه در شخصیت و نهایتاً رأی اصراری دیوانعالی کشور در این خصوص شد به شرح

Leave a Comment