ظاهری مقررات قانون می شود.
نارسایی های ماهوی را هم می توانیم به دو دسته تقسیم کنیم. ۱- نارسایی ماهوی ناشی از عملکرد تقنینی ۲- نارسایی ماهوی ناشی از فقد قانون.
اصولاً زمانی که فردی می خواهد شروع به سخن گفتن یا نگارش نماید، ابتدا روی مفهوم یا ماهیت حرف خود فکر می کند و بناگاه آن را به زبان نمی آورد بلکه سعی می کند جملات خود را پس و پیش نموده و با مرتب کردن آن ها آن را بیان نماید. در عالم حقوق نیز به همین گونه است.
گاهاً به اشکالاتی در مواد قانون بر می خوریم که جای تأسف دارد چرا که قوانین کیفری با حقوق اساسی مردم سروکار دارند و بناست که نظم عمومی جامعه را تأمین نماید این اشکالات می تواند اشکالات ماهوی باشد که بطور دقیق تر به بعضی از آنها می پردازیم.
الف: نارسایی شکلی
منظور از نارسایی شکلی عبارتست از وجود اشکالاتی در قانون که اولاً باعث ایجاد اختلال در نظم منطقی قانون و عدم انسجام و هماهنگی ظاهری مقررات قانونی می شود و ثانیاً ممکن است در مواردی وجود این اشکالات صوری خود موجبات، برداشت های ناصحیح از مفاد قانون و کلاً سبب تحقق نارسایی ماهوی نیز شود. بارزترین اشکالی را که نارسایی های صوری در قانون می توانند پدید آورند همانند ایجاد آشفتگی و پراکندگی قسمت های مختلف یک قانون از یکدیگر می باشد که وجود این مُعضل به تنهایی کافی است که مدّت زمان زیادی از وقت مجریان قانون و مردم هدر رود در مقابل هرگاه مُقنّن یک کشور بتواند ضمن ارائه مطالب حقوقی در قالب مواد قانونی، با رعایت قواعد صوری و اشکالات شکلی نظم منطقی و صحیحی را بر مقررات خود حاکم نماید. در حقیقت موجبات تسهیل امور مجریان قانون و مردم را فراهم آورده است.
نکته مهم دیگری که باید در زمینه نارسایی صوری در قانون به آن دقت بیشتری داشت آن می باشد که عدم رعایت برخی از قواعد شکلی قانون نویسی صرف نظر از ایجاد نارسایی های صوری خود ممکن است باعث ایجاد برداشت های مختلف از مفاد قانون گردند. بدین جهت در مقررات برخی از کشورهای اروپایی علاوه بر اینکه قواعد صور اولیه لازم در امر قانون نویسی رعایت می شود همت و تلاش تدوین کنندگان ان مقررات همواره بر این راستا می باشد که با تغییر و تحول در این زمینه امر و شکلی قانونی اولاً موجبات تسهیل هرچه بیشتر قضات و مردم را در زمینه استفاده از قانون فراهم آورند و ثانیاً از وضع صوری مقررات به نحوی که احتمال برداشت های متناوب با مقصود مُقنّن را ایجاد نماید پرهیز نماید.
در مقابل نارسایی های صوری که مربوط به وجود اشکالاتی در نحوه بیان مطالب و نیز مربوط با نمای ظاهری مقررات می باشد، مقصود ما از نارسایی های ماهوی مقرراتی است که هم از نظر فقهی و حقوقی صحیح وضع شده باشند هم دارای جامعیت لازم باشند.
ب: نارسایی ماهوی
از دیدگاه نگارنده دو نوع نارسایی ماهوی مهم در مقررات کتاب قصاص نفس از قانون مجازات اسلامی وجود دارد نارسایی ماهوی ناشی از نحوه عملکرد تقنینی در حقیقت در مواردی است که قانونگذار نتوانسته است در قانون گذاری و وضع ماهوی مواد قانونی از نظر فقهی و حقوقی صحیح عمل نماید.
مقصود ما از نارسایی های ماهوی ناشی از فقد قانون نیز اشاره به عدم تحقق عنصر جامعیت مقررات می باشد جامعیتی که در این قسمت مورد نظر ما بوده است و عدم تحقق آن در مقررات را نارسایی مهمی در امر قانون گذاری می دانیم عبارتست از اینکه مُقنّن جهت حفظ و صیانت از اصل قانونی بودن جرایم و مجازات ها که وضعیت چندان روشنی در حقوق موضوعه ما ندارد لازم می بود که نسبت به مواردی که در کتب فقهی نیز اتفاق نظری درباره احکام آن موارد وجود ندارد با جنبه قانونی دادن به یکی از آن نظریات فقهی، در مرحله ی اول موجبات صیانت بیش تر از اصل قانونی بودن جرایم و مجازات ها را فراهم آورد و در مرحله دوم مهم تر، از صدور آراء متفاوت نسبت به مسائل و موضوعات یکسان جلوگیری بعمل آورده است. توضیح آنکه در حقوق ما به دلیل وجود اصل ۱۶۷ قانون اساسی که قاضی را مکلف نموده است که در مواردیکه حکم موضوع دعوی را در قوانین مُدّونه نمی یابد به منابع و کتب معتبر فقهی مراجعه نمایند، زمینه قانونی رجوع به کتب فقهی، هم در امور مدنی و هم در امور جزایی در موارد اجمال یا سکوت قانون وجود دارد و طبیعی است در مواردی که از دیدگاه فقهی نیز اتفاق نظر و یا رای مشهوری در آن موارد وجود ندارد در حقیقت سکوت قانون به منزله جواز صدور آراء متفاوت نیست به مسائل یکسان از مراجع قضایی می باشد بدین جهت است که در بررسی اَبواب مختلف کتاب حدود از قانون مجازات اسلامی سعی شده است تا در کنار نارسایی های ناشی از نحوه عملکرد تقنینی، مواردی که سکوت مُقنّن می تواند تالی فاسدهای فوق الذکر را پدید آورده ذکر گردد.۴
مبحث دوم: تحولات تاریخی
گفتار نخست: تحولات ناظر به کیفر قصاص در ادوار تاریخی
به اعتقاد بسیاری از جامعه شناسان و حقوقدانان، جرم پدیده ای است که ریشه در اعتقادات، آداب و رسوم و فرهنگ ملت ها دارد و به همین دلیل هر جامعه، قوم و ملتی جرایم مخصوص به خود را دارد و چه بسا عملی را که جامعه ای جرم می داند، نزد جامعه دیگر یک عمل عبادی دانسته شود یا به عکس- عمل عبادی یک قوم در نزد اقوام دیگر جرم و گناه محسوب شود، در عین حال بعضی از اعمال آن چنان با مصالح و منافع انسان ها در تضاد و تعارض است که هیچ کس نمی تواند آن اعمال را نادیده بگیرد و آن ها را مجرمانه و بر خلاف حقوق و آزادی های فردی و اجتماعی نداند. این جرایم را در اصطلاح جرایم طبیعی می نامند. قتل و ضرب و جرح از این نوع جرایم به حساب می آیند و بنظر می رسد اولین حقی را که انسان ها در آغاز زندگی برای خود قائل بودند حفظ حیات و تمامیت جسمانی خویش بوده و چه بسا همین نیاز، انسان ها را به هم نزدیک نموده و موجب تشکیل زندگی جمعی گردیده است.
قتل نفس اولین جرمی است که از دیدگاه قرآن در زمین واقع شده که از خوی تجاوزگری و خود محوری انسان حاکی است و این عمل در همان زمان هم جرم و گناه بوده است.۵
بنابراین اگر از ابتدای حیات انسان، قتل و ضرب و جرح به عنوان یک تهدید جدی برای زندگی او به حساب آمده، باید بپذیریم که انسان ها از ابتدا دفاع از خود را یک حق دانسته و در مقابل این تهدید از خود عکس العمل نشان داده است.
صورت طبیعی مورد توجه انسان واقع شده با این تفاوت که این مقابله، هیچ حد و مرزی نداشته است و انسان ها به خود اجازه داده اند که در مقابل کوچک ترین تهدید و ضرب و جرح، به شدیدترین تهاجمات دست بزنند و در مقابل کشته شدن یک نفره کشتارهای دسته جمعی و قبیله ای را که احیاناً سال ها به طول می انجامیده است انجام دهند.
بدین ترتیب، همان گونه که طبیعت انسان۶ و سرگذشت او حکایت از حس برتری طلبی و خود محوری او دارد: به گونه ای که حاضر می شود هم نوع خود را از بین ببرد و خون او را به زمین بریزد همین انسان در طبیعت خود، حس انتقام جویی و مقابله به مثل را دارد و حاضر نیست در مقابل تجاوز و تعدی دیگران سکوت نماید و از خود دفاع کند. شرایع آسمانی نیز، به ویژه اسلام که دین فطرت و منطبق با عالم تکوین است به این مسئله توجه کرده و بدون هیچ مسامحه ای اعلام نموده اند:
انتقام بدی به مانند آن بدی است.۷
و هرکس پس از ظلمی که بر او رفت یاری طلبد بر او هیچ مواخذه ای نیست.۸
البته تردیدی نیست که این به عنوان حکم اولی و به منظور رسمیت شناختن این، طبیعت نوع بشر می باشد و منافات ندارد که حکم دیگری متناسب با مراحل بالاتر رشد و کمال انسان وجود داشته باشد و انسان ها به سمت آن تشویق و ترغیب شوند، همان گونه که می بینیم به دنبال همین آیات، سخن از عفو و گذشت و صبر و مقاومت است و این بهتر و والاتر شمرده شده است. مانند: باز اگر کسی عفو کرد و بین خود و خصم اصلاح نمود اجرا او با خداست. فَمَن عفی و اصلح فاجره علی ا… ۹ و اگر صبوری کنید البته برای صابران اجری بهتر خواهد بود. و لئن صبرتم لهوخیر للصابرین۱۰ از نظر تاریخی، نظام قبیله ای اولین نظام اجتماعی حاکم بر زندگی انسان ها بود و در آن اگر چه قانون به معنای امروزی آن وجود نداشته است، اما سنت ها و آداب و رسومی که در طول سال ها مورد تقلید و تبعیت افراد قبیله قرار می گرفت موجب پای بندی افراد به یک شیوه خاص رفتاری می شد به ویژه که این سنت ها نوعاً با انتخاب طبیعی انسان ها و تاکید و توصیه ادیان آسمانی مورد تبعیت قرار می گرفتند لذا از یک ضمانت اجرایی بسیار قوی برخوردار بودند که نمونه آن را در جوامع امروزی نسبت به قوانین موضوعه کمتر می توان پیدا کرد.
از نظر تاریخی، تبدیل این آداب و رسوم و سنت ها به قوانین رسمی از هنگامی آغاز شد که دوست جانشین قبیله و عشیره گردید و خط و کتابت در میان انسان ها رواج یافت و امکان نوشتن قوانین به الواح و صحیفه ها به وجود آمد. البته این به معنای از بین رفتن آداب و رسوم و تقلید از آن ها در میان جوامع انسانی نیست: زیرا پیروی از آداب و رسوم شکل گرفته است و در بسیاری از موارد، وضع قوانین رسمی با الهام از این قوانین نا نوشته بوده است. لذا در بسیاری از نظام های حقوقی عرف و عادت یکی از منابع حقوق شناخته می شود.
الف: در حقوق روم
در روم قدیم نیز مجازات قتل عمد از غیر عمد متمایز بوده است. اولین قانون قتل در روم منسوب است به ” نوماً”۱۱ پادشاه افسانه ای که در حدود ۷۱۵ سال قبل از میلاد مسیح حکومت داشته است. این احکام بعدها به الواح دوازده گانه نیز منتقل گردید. در این قانون برای جرم قتل عمد مجازات اعدام پیش بینی شده و در قتل های ناشی از اهمال و حوادث غیر عمدی، قاتل مکلف به قربانی کردن گوسفندی به عنوان کفاره گناه شده است. این مقررات با گذشت زمان در معرض تغییرات متوالی واقع شده، منجر به صدور قانون ” لکس کورنلیا”۱۲ که یکی از مهمترین قوانین قتل نزد رومیان بوده است.
قانون لکس کورنلیا دو مشخصه بارز داشت، اول آنکه مجازات ها متناسب با خصوصیات مجرمین، متغیر بود و به طوری که بر طبق آن قاتلینی که از طبقه اشراف بوده یا در مشاغل عالی قرار داشتند محکوم به تبعید می شدند و مجرمین از طبقه متوسط جامعه محکوم به اعدام بر بریدن سر شده و مجرمین از طبقات پایین را به صلیب می کشیدند یا جلوی درندگان می انداختند.
دوم آنکه این قانون فقط افعال ارتکابی توام با قصد قتل را چنانچه منجر به هلاکت می گردید، مورد مجازات قرار می داد، به علاوه مقررات آن به برخی از اسباب اباحه قتل مثل فرار بردگان و هتک عرض زنان را مورد توجه قرار داده، کشتن مرتکبان این جرایم را مستحق مجازات نمی دانست.۱۳
پس از فروپاشی امپراطوری روم چگونگی عکس العمل در مقابل جرم قتل به روند سابق بازگشت و روش انتقام از قاتل همچنان معمول گردید.این نظام تا قرن سیزدهم در اروپ

Leave a Comment