امور مالی و مالیاتی فراتر رفت و بر اعمال حکومت و عملکرد آن نیز تسری یافت؛ و بالاخره مسئولیت سیاسی یعنی سئوال و استیضاح از وزراء به عنوان ابزارهای نظارتی در رژیم های مردمی و پارلمانی جا افتاد و مشاوره در امور کشور نیز منجر به تثبیت اختیار مجلس مقننه در امر قانونگذاری گردید. امروزه وظایف مجلس مقننه شامل وضع قوانین در کشور، تصویب بودجه و قوانین مالیاتی، نظارت بر اعمال قوه مجریه و برخی امور دیگر می باشد.6
ارسطو براي هر حكومت سه گونه قدرت قائل بود: 1- قدرت تامل و مشورت درباره مصالح عام 2- قدرت فرمانروايي 3- قدرت دادرسي. وي معتقد بود كه براي به سامان شدن حكومت بايد سازوكار سه گونه قدرت بازشناسي شده و به نيكي سامان يابند. قواي سه‌گانه ارسطويي با تفكيك قواي امروزي تفاوت‌هاي بسياري داشت. قوه ‌مقننه وي از اقتدار اجرايي و گاهي قضايي نيز برخوردار بود و قوه فرمانروايي نيز اختيار وضع قانون داشت. به اين ترتيب، نظريه ارسطو درباره قوا، بيش از آنكه مبتني بر تفكيك باشد، نوعي اختلاط قوا به شمار مي‌رود. “ژان بدن” نيز با متنوع دانستن مظاهر حاكميت، شش عملكرد را مظهر حاكميت مي‌دانست. وي با اعتقاد به تقسيم‌ناپذيري حاكميت، قوه‌مقننه را مادر قوا مي‌شناخت و بقيه مظاهر حاكميت را ناشي از اين قوه مي‌دانست كه بايد زير نظر قوه مقننه به كارويژه خود بپردازند. هر چند انقلاب پارسايان در انگلستان در قرن هفدهم به رهبري “كرامول” تا حدودي عملا به جدايي قوا اقدام كرد، اما نظريه‌پردازي در اين باره به سبك امروزي را بايد به “جان لاك” نسبت داد كه در اواخر قرن هفدهم در كتاب معروف « رساله‌اي در باب حكومت مدني»، نظريه جامعي در باب اصل تفكيك قوا مطرح ساخت. به نظر وي، در هر جامعه‌اي، سه قوه را بايد از يكديگر مشخص نمود: 1- قوه مقننه؛ 2- قوه مجريه؛ 3- قوه متحده (فدراتيو).7
جان لاك به‌رغم تمايل به دوگانگي قواي مقننه و مجريه و توضيح وظايف هر كدام و پرهيز از اختلاط آن دو، به سبب ضعف‌هاي انساني، با اين حال هوادار نوعي همكاري بين قوا به منظور جلوگيري از بي‌نظمي بود. جان لاك همانند پيشينيان خود، قوه مقننه را به تنهايي، نخستين مظهر حاكميت مي‌دانست و معتقد بود كه دستگاه اجرايي حتما بايد مسوول و پاسخگو در مقابل قوه‌ مقننه باشد و اين قوه (تقنين) می‌تواند هر زمان كه اراده كند، كارگزاران اجرايي را بركنار كند.8
بسیاری معتقدند؛ اصل تفكيك قوا به شيوه امروزي، دستاورد نظريات “منتسكيو” متفكر و فيلسوف قرن 18 فرانسه است. وي در كتاب «روح القوانين» نظريه جدايي سه قوه مقننه، مجريه و قضائيه را به گونه‌اي تبيين كرد كه اين نظريه‌ها، اثرات انكارناپذيري بر مشي فكري واضعان قانون اساسي و نهايتا در شكل دادن به رژيم‌هاي سياسي غربي برجاي گذارده است. اساس نظريه وی، «آزادي سياسي» است. به عبارت ديگر، منظور وي از طرح نظريه تفكيك قوا، ارائه راه‌حل‌هايي به منظور عدم امكان سوء‌استفاده از قدرت، چگونگي محدوديت قدرت و ارائه بهترين روشها و ساختار مناسب و نحوه تلفيق و تعامل آنها به منظور دستيابي به «آزادي» است.9
  “منتسكيو” حكومت‌هاي ميانه‌رو را ضامن آزادي سياسي مردم مي‌داند، اما تاكيد مي‌‌كند كه هر انسان صاحب‌ قدرتي گرايش به سوء ‌استفاده از قدرت را دارد و تعيين حد و مرز قدرت مي‌تواند از استفاده نامناسب از آن جلوگيري كند. تعيين محدوده براي كنترل اميال انسان از نظر “منتسكيو” آنچنان است كه وي فضيلت را نيز نيازمند حدود مي‌داند. وي براي ايجاد حدود و چارچوب قدرت، موضوع تفكيك قوا را مطرح كرده است؛ هر چند ادبيات به كار رفته توسط منتسكيو بيش از آنكه مبتني بر تفكيك قوا باشد، بشتر بر توازن و تعادل قوا تاكيد دارد. شارحان قوانين اساسي بعدها با مبنا قرار دادن انديشه‌هاي “منتسكيو”، ضمن تدارك ساختارهاي مناسب براي قواي سه‌گانه (مثلا پارلمان براي مقننه، هيات دولت و سازمان اداري براي قوه مجريه و دادگستري براي قضائيه) اصطلاح تفكيك قوا را به وي منتسب نمودند. بنابراین دغدغه منتسكيو براي آزادي مردم، وي را به نظريه‌پردازي پيرامون تفكيك قوا به منظور جلوگيري از سوء‌استفاده از قدرت واداشت. براي حصول اين مقصود او معتقد بود؛
1- قوا بايد از يكديگر متمايز و منفك شوند؛
2- اركان و سازمان‌هاي مناسبي كه تجسم بخش هر يك از قوا باشند و ضمنا وظايف خاص آنها را به انجام رسانند، به وجود آيند؛
3- اين دستگاه‌ها طوري در برابر هم قرار گيرند كه هم كار دولت به سامان شود و هم امور حكومت انجام شود و هم مرز توقف يكديگر را رسم كنند و نگذارند هيچ‌كدام از قوا از محدوده كار خود تجاوز كند.10
در ميان سه قوه مقننه، مجريه و قضائيه، “منتسكيو” براي قوه قضائيه نقش حكومتي و سياسي قائل نبود و به روشني، اهميت قوه قانونگذاري و اجرايي و رابطه اين دو را در تحقق حكومت كمال مطلوب موثر مي‌دانست. نظريه تفكيك قوا به شيوه “منتسكيو” تاثير فراواني در نخستين قوانين اساسي شكلي قرن 18 برجاي ‌گذاشت. قانونگذاران آمريكايي براي تدوين قانون اساسي فدرال، از نظريه وی درباره تفكيك قوا، تفكيك كامل و مطلق را برداشت كرده و بر اين مبنا رژيم رياستي را در كشور خود پي‌ريزي كردند. رژيم رياستي كه ثمره تفكيك كامل و افقي قواست، اكنون نيز در اين كشور حاكم است. انقلابيون فرانسوي نيز با برداشت‌هاي فلسفي از ديدگاه‌هاي منتسكيو، در مبحث حاكميت و سرچشمه‌هاي آن نتيجه گرفتند كه ملت حاكم هنگام تعيين نمايندگان خود بخشي از
حاكميت را به قوه مقننه، بخشي را به قوه مجريه و سهمي را به قوه قضائيه واگذار مي‌كند و بايد ديوارهها و موانعي، بدنه هر كدام از قوا را طوري از هم جدا كنند كه امكان مداخله هيچ‌كدام در كار يكديگر نباشد.11
به‌زعم آنها، قدرت سياسي موجود در جامعه، تجلي تمام‌ عيار حاكميت است و هر كدام از سه قوه شكلي از اشكال اين مفهوم كلي است. اما هواداران تفكيك نسبي قوا تحت تاثير انديشه‌هاي “روسو”، با اين استدلال كه قواي سه‌گانه تجليات مختلف قدرت سياسي هستند كه كليتي است موجود در جامعه و اساسا تفكيك آنها به منظور طبقه‌بندي وظايف حاكميت است، قانونگذار را نهاد شايسته‌اي براي تفكيك قلمداد كردند؛ به طوري كه وي با نرمش و به طور دلخواه با تفكيك نسبي، هم مانع تمركز قدرت شود و هم از اطلاق‌گرايي افراطي كه مانع اعمال حكومت و قدرت است پرهيز نمايد. طرفداران تفكيك نسبي قوا معتقد بودند؛ سرشت قوا با يكديگر ناسازگار نيستند و به سامان كردن آنها بايد با تدابیري كه موافق با مقتضيات جامعه باشد انجام پذيرد. عقیده “ژان ژاك روسو” در نظريه تفكيك نسبي قوا آن بود كه حاكميت متعلق به مردم جامعه است (حاكميت ملي به عنوان كليت تجزيه‌ناپذير) اين حاكميت از سوي «هيات مردم» يا قوه مقننه به ساير اركان حكومت انتقال مي‌‌يابد.12
بند اول: سابقه ي تاريخي
در یونان “تمیس” به معنای احکام و دستورات خداوند بود و “دایک” به معنای قانون زمینی بود “نوموس” بعدها به وجود آمد و آن را معادل عرف دانسته اند. سوفسطائیان قانون13 را با طبیعت ثابت در تقابل قرار دادند و “سقراط” در برابر آنان این پرسش را پیش کشید که آیا وجود یک فرمان از جانب یک مقام عالی کافی است که آن را قانون بنامیم. همچنین حقوق دانان روم به غایت قاعده مند و عمل گرا بودند و روش آنها این گونه بود که یک نظام قاعده مند به وجود بیاورند. انواع قوانین در جمهوری روم به سه دسته تقسیم می شدند:
الف- قوانین مصوب مجلس؛14
ب- بخش نامه های صادره از قضات صلح که در حکم قانون بودند؛15
ج- فرمان های امپراطور16 .
“الیپان” حقوقدان مشهور روم قانون را صرفا محصول اراده امپراطوری می دانست از این حیث وی را می توان بانی نظریه دانست.
در قرون وسطی وضع متفاوت شد در این دوران قانون در عمل اصول عرف بسیار قدیمی متعلق به روم پنداشته می شد؛ چارچوبی که حتی خود شاه هم در درون آن قرار داشت. “سنت توماس” نیز قانون را قاعده و معیاری می دانست که بر اساس آن اشخاص به انجام برخی از کارها و خودداری از برخی دیگر هدایت می شوند اما با الهام از اندیشه های روم و آموزه های کلیسا قانون را انتظام عقلانی امور مربوط به مصلحت جامعه می دانست که توسط پادشاه که او نیز مسئول مراقبت از جامعه است انتشار می یابند او هم چون یونانیان هدف قانون را پی گیری فضیلت می دانست. در اوایل قرون وسطی هنوز اندیشه های یونان باستان حضوری پررنگ داشت و آنها قانون را اساسا عرف می دانستند اما در اواخر قرون وسطی چنین تفکری پدید آمده بود که قانون باید با قانون خداوند مطابقت داشته باشد.17
بند دوم:تلاش مكاتب در شعبه ي تقنيني
در دوران جدید نیز بحث بر سر قانون هم چنان ادامه یافت و متفکران بسیاری به تامل در این باب پرداختند در این میان پوزیتیوست ها نقش بسیار مهم و پر رنگی دارند. آنها به قانون اهمیت زیادی می دهند اما آن را صرفا متنی می دانند که توسط مرجع صلاحیت قانون گذاری تصویب شده باشد. “جان آستین” از نخستین بزرگان این مکتب به دنبال زدودن مباحثی بود که به گونه ای مبهم جزو حقوق شمرده می شوند به نظر او یک قانون از دو حالت خارج نیست یا به گونه ی شفاف جزو قانون است یا نیست. او ضربه ای هولناک به حقوق سنتی وارد کرد زیرا قوانین الهی را به کناری نهاد. “کلسن” نیز از قوانین موضوعه حمایت می کرد اما بر خلاف “آستین” نظام حقوقی را به عنوان مجموعه ای فرض می کند که به هنجاری بنیادین منتهی می شود.18 به نظر او دستوراتی، قانون محسوب می شوند که از مرجعی مشروع صادر شود. پروفسور “هارت” که جرح و تعدیل های فراوانی در اندیشه های پوزیتیویستی پدید آورد منتقد نگاه “آستین” است. یعنی حقوق به مثابه فرمان را نمی پذیرد. در نظر وی “آستین” تحلیل حقوقی را با روان شناسی خلط کرده است. “هارت” در پی این بود که این قانون، حقوق را از اخلاق جدا می سازد و اینکه قانون چیست، اهداف آن چه می باشد؟ و بر عکس حقوق دانان طبیعی که مکتب پوزیتیوسیم با آن مخالف بود، پایه قانون را در جایی خارج از اداره کنترل انسان قرار نمی داد. بر عکس پوزیتویست ها حقوق دانان حقوق طبیعی بر ارزش های غایی و مافوق عقل تاکید می کردند که باید در هنگام وضع و تدوین قانون در نظر گرفته شود. برخی مانند “لان فولر” از اخلاق درونی قانون یاد می کردند او حقوق طبیعی را سکولار کرد و “حضور همه جایی نگران کننده آسمان” یعنی نظم اخلاقی از پیش موجود را رد کرد.
از سوی دیگر هدف از قانون گذاری را می توان انسجام زندگی انسانها دانست تا به حقوق همدیگر تجاوز نکنند. در حقیقت قوانین در خدمت آزادی اند. در خصوص قانونگذاری نیز باید گفت روح فرد گرایی که بر قرن هجدهم حاکم بود باعث شد که برای اولین بار در تاریخ بشر به صورت مبهم تلاش هایی برای تدوین نظام های حقوق ملی بر اساس ایده آل های حقوق طبیعی صورت گرفت. مشهورترین این تلاش ها مربوط به کد ناپلئون بود؛ قانون عمومی “بردس” نیز اولین مجموعه حقوق ملی بود که لازم الاجرا شد.19
گفتار دوم:نقش پارلمان درطول تاریخ
نقش پارلمان درطول تاریخ را می توان
درسه بند مورد مطالعه وبررسی قرار داد:
بنداول:نقش مشاوره ای
نخستین نقش پارلمان،نقش مشاوره ای آن بوده است،این نقش مهم ترین نقشی بودکه پارلمان درگذشته ایفا می کرد،زیرادرمراحل ابتدایی فعالیت پارلمان،حاکمیت اصلی ازآن پادشاه بودومجلس بیشترجنبه مشورتی وتشریفاتی داشت.اختیارات قانونگذاری واجرایی واموری چون وضع مالیات هم دراختیار پادشاه بودوپارلمان ازاختیارات چندانی دراین زمینه برخوردار نبودونقش بسیار کمرنگی درحاکمیت داشت.

بنددوم:نقش نمایندگی
دومین نقش پارلمان درطول تاریخ،نمایندگی بوده است.این نقش کارکرداصلی وشاخص پارلمان بشمارمی رودودرتحولی مهم نسبت به دوره قبل(دوره مشاوره ای)دراین مرحله انتخاب نمایندگان مجلس از طریق انتخابات آزاد،عمومی ومستقیم صورت می گرفت.
بندسوم:نقش نظارتی
سومین نقش پارلمان که اساسی ترین کارکرد آن نیز محسوب می شود،نقش نظارتی آن است که باتوسعه کامل اختیارات این نهاد به ظهور رسید،این توسعه اختیارات بصورت مستقیم وغیرمستقیم ودرقالب فعالیت های

Leave a Comment